سياسيون يطالبون بمشاورات في حالة إعادة تشكيلها

كتب عماد الدين صابر‏:‏ ماذا لو حكم القضاء الاداري بحل الجمعية التأسيسية للدستور ؟ سؤآل يتردد بقوة في الشارع السياسي وخاصة ان الاعلان الدستوري المكمل يعطي المجلس الاعلي للقوات المسلحة حق تشكيل هذه الجمعية‏.‏ يري عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انه في حالة حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان الجمعية التأسيسية فيجب ان يكون هناك تشاور بين القوي السياسية حول اسس تشكيلها ومكوناتها رغم ان الاعلان الدستوري المكمل يعطي للمجلس العسكري منفردا حق تشكيلها. وقال انه مالم يأت هذا التشكيل معبرا عن كل فئات الشعب فإن موقفنا منه لم يتغير, مطالبا بأن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب وان تكون لها سلطة التشريع في المرحلة الانتقالية بالاضافة الي اعداد الدستور الجديد واوضح انه في حالة عدم حل التأسيسية فان جماعة الاخوان المسلمين تتحمل مسئولية كبري في تدارك عبء التشكيل باستقالة عدد من اعضائها من الجمعية ليحل محلها اعضاء من التيارات السياسية الاخري.
من جانبه اوضح حلمي سالم رئيس حزب الاحرار انه في حالة الحكم ببطلان التأسيسية وهو الاقرب فيجب اعادة تشكيلها علي اساس الرؤية التي قدمها حزب الاحرار
وهو ان تكون عضويتها بعيدة عن التمثيل النسبي ولكنها فقط تكون للاعلان عن الرأي بحيث يقبل كل حزب او هيئة او مؤسسة عضوا واحد يعلن رأي الحزب او الهيئة حول مباديء الدستور ومواده بالاضافة الي مجموعة من الفقهاء والدستوريين وهكذانضمن تمثيلا موسعا لاعداد كبيرة من الاحزاب والهيئات والمؤسسات المختلفة التتشكل وجدان الامة وتمثل اطياف المجتمع المختلفة. وقال انه في حالة عدم حل الجمعية التأسيسية فلايجوز عودة من استقال منها الي عضويتها مرة اخري بل يجب ان تتاح الفرصة للاحزاب والكيانات التي لم تمثل حتي تكون موجودة في غضوية اللجنة مع االاعداد الكامل لحلقات استماع موسعة يمكن من خلالها التعرف علي وجهات النظر المختلفة خاصة التي تمثل في عضوية اللجنة وبذلك نكون قد تفادينا القصور في تشكيلها قدر المستطاع من جانبه, أكد الدكتور محمد البلتاجي, مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية ستحترم أحكام القضاء وسيادة القانون إذا قرر القضاء حل الجمعية.