ليست «البريكس» وحدها

هدف الوجود في مجموعة أو تكتل «البريكس» على أهميته القصوى ليس استثناء من السياسة التي يتبعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة مصر إلى مكانتها الدولية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة على المستويين السياسي والاقتصادي. فتعزيز علاقات مصر بالتكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى في العالم، والسعي للانضمام إليها هو أحد أهم المبادئ التي يؤمن بها الرئيس، وسبق أن ضمنه في برنامجه الانتخابي. إذ أشار البرنامج بوضوح إلى أهمية الوجود في التكتلات الاقتصادية، بتأكيده أن مصر ستبنى علاقاتها الدولية على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، وتبادل المصالح والتوازن، وتوسيع خيارات التعاون لتحقيق المصالح القومية.. وعلى أن العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة لا تتعارض مع تطوير العلاقات مع القوى الدولية (روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبى) ولا تمثل أى منها بديلا للآخر. كما أكد أنه لم تنجح دولة من الاقتصاديات الناشئة دون الاستفادة من الفرص التي تقدمها الأسواق العالمية، حيث إنه في المراحل المبكرة من التنمية عادة ما تكون المدخرات المحلية والأسواق المحلية محدودة، وبالتالي لابد من تبنى سياسات من شأنها جذب المدخرات من الخارج.
وفي ضوء تلك الرؤية جاءت كل تحركات الرئيس الخارجية، سواء على المستوى الثنائي مع قادة الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي أو على مستوى التجمعات السياسية والاقتصادية، والهدف الأساسي هو أن يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد المصري في مرحلة يسعي فيها للانطلاق بمضاعفة معدل النمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، والإصرار على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي الشاقة. وفي تقديري، فإن تعزيز العلاقة مع مجموعة «البريكس» هو أهم ثمار تلك الرؤية. فمجموعة «البريكس» التي تضم خمس دول هي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا تعد من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم حاليا، كونها تشكل مجتمعة نحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، واحتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار، وتسهم بنحو 50% في نمو الاقتصاد العالمي.
إضافة إلى أن المجموعة لديها بنك «البريكس» للتنمية برأسمال 100 مليار دولار. الأمر الذي يعني فرصا هائلة لجذب استثمارات ضخمة، وفرصا كبيرة لتدعيم جهود التنمية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومما يزيد من أهمية العلاقة مع «البريكس» هو المستقبل الذي ينتظر ذلك التكتل، فتقديرات الخبراء الاقتصاديين تتفق على أن «البريكس» سيكون لاعبا محوريا في نادي «الكبار» اقتصاديا، وأن الصين ستكون صاحبة الكلمة العليا في التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة.
وفي حقيقة الأمر فإن الهدف من تعزيز العلاقة مع تكتل «البريكس»،ومحاولة الانضمام إلى عضويته لا يمكن حصره في الاعتبارات الاقتصادية فقط، فثمة اعتبارات سياسية حاضرة وبقوة. فمصر التي تعمل على تحرير قرارها السياسي والاقتصادي والإستراتيجي من الضغوطات التي فرضتها عليها سياسات الأنظمة السابقة في التعامل مع الغرب، وتسعي لإعادة ترتيب علاقاتها الدولية بما يحررها من أعباء تلك السياسات اقتصاديا وسياسيا اتبعت سياسة الانفتاح على كل القوى والتكتلات الدولية، سواء في إفريقيا، أو أوروبا، وروسيا والصين وتكتلات «الكوميسا» و»البريكس» التي ولدت من رحم فكرة مواجهة الهيمنة الغربية على القرار الاقتصادي في العالم، فجاء في مقدمة أهدافها العمل على إيجاد توازن دولي جديد في المجال الاقتصادي، وكسر المحاولات الأمريكية للسيطرة على السياسات المالية العالمية، ومن ثم إيجاد مكافئ أو بديل لصندوق النقد والبنك الدوليين،. إنه باختصار تأمين لاستقلال حقيقي للقرار المصري، وتسخيره لخدمة المصالح الوطنية فقط دونما صدام مع أي من القوى التي تربطها بمصر علاقات قوية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وإذا كان العالم يعيش الآن عصر التكتلات الإقليمية سياسيا واقتصاديا، وإذا كانت قوة الدول تقاس بقدرتها على الاندماج في تكتل أو أكثر، فإن مصر الساعية لاسترداد مكانتها اندمجت بالفعل مع بعض التكتلات، وتعمل على الانضمام لتكتلات أخرى أكثر فاعلية وتأثيرا في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. فإلى جانب شراكتها مع الاتحاد الأوروبي وعضويتها في الكوميسا وجهودها التي تمخضت عن اندماج ثلاثة تكتلات إفريقية، هي «الكوميسا» و»السادك» و»تجمع شرق إفريقيا» في كيان واحد أصبح يضم 26 دولة، وقرب الإعلان عن عضويتها في الميركوسور بأمريكا اللاتينية، تسعي حاليا للانضمام إلى «البريكس» فيما يعد شهادة للاقتصاد المصري وثقة في مستقبله. وأستطيع التأكيد من خلال الاستقبال الذي حظي به الرئيس السيسي من جانب قادة دول البريكس ومنتدى رجال أعماله - الذي ضم نحو 1000 من رجال أعمال دول «البريكس» والدول المدعوة للقمة التاسعة لها- أن الطريق لعضوية مصر في «البريكس» بات ممهدا تماما.
لمزيد من مقالات بقلم علاء ثابت