لحظة تأمل

شهادة جودة للأسماك !

اعتمدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لأول مرة «شهادة جودة» للأسماك الحية، وأن تكون الموافقة على المزارع السمكية وفقا للنظم العالمية، ويجرى حاليًا الإعداد لإنشاء مجلس لأسماك البلطي، وإقامة وحدات بيطرية متخصصة فى علوم الأسماك بجميع المناطق الموجودة بها المزارع السمكية، وتطوير برنامج قومى لجودة الأسماك المستزرعة فى مصر. إن مزارع الأسماك تحتاج إلى الإدارة الجيدة، وتحسين بيئة العمل فى كل مزرعة، وتسجيل بيانات أحواضها، واستخدام طرق التغذية السليمة؛ مما يجعل عملية الإنتاج أكثر فاعلية، ويساعد على خفض تكاليفها، وتقليل معدل الوفيات، وبالتالى زيادة ربحية المزرعة. الجدير بالذكر إن الاستزراع السمكى فى مصر ينتج نحو 77% من إجمالى الإنتاج السمكي، لكن العديد من مزارعى أسماك البلطى يعانون قلة المحصول والأرباح، وضعف ممارسات «سلسلة القيمة» التى تؤثر على جودة الأسماك المستزرعة المتاحة إلى المستهلك، وهذا يعنى ضرورة تشجيع المزارعين وبائعى التجزئة وغيرهم من سلسلة القيمة لتبنى أفضل الممارسات المعتمدة لتحسين فعالية عملية الإنتاج ورفع جودة منتجات الأسماك.
ويبقى السؤال: هل ستدفع «شهادة الجودة» المزارعين إلى تحسين إنتاجهم من الأسماك؛ سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير؟، ثم متى تهتم الحكومة بالأسماك كمصدر غذائى أفضل من اللحوم والدواجن، فيكثر الإنتاج، وتنخفض الأسعار، فليس معقولا أن تزيد أسعارها بالنسب المرتفعة السائدة الآن فى الأسواق، ولدينا سواحل بطول البلاد وعرضها؟ إن الحكومة مطالبة بوضع خطط قصيرة المدى، وأخرى طويلة الأجل للاستزراع السمكى، وتوفير مختلف أنواع الأسماك، ودعم المنافسة بين المنتجين، ولعل «شهادة الجودة» تكون نقطة البداية على هذا الطريق، واتخاذ خطوات فعالة على طريق تنمية الثروة السمكية فى مصر.
abery@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات أحمد البرى;