تباينت آراء السياسيين وقادة الأحزاب حول أسباب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة, فقد رأي البعض أن أهم الأسباب هي ضغوط جماعة الإخوان للحصول علي أغلبية الحقائب الوزارية وهذا ما يتنافي مع وعود الرئيس وقت انتخابه, في حين يري البعض الآخر أن الرئيس يتأني في التدقيق والبحث عن الكفاءات المتخصصة. أرجع الدكتور حسام عيسي, أستاذ القانو بجامعة عين شمس, السبب هو التدقيق والبحث عن كفاءات ومتخصصين لتشغيل حكومة ائتلافية التي اعتبرها عيسي من المعوقات الرئيسية أمام الرئيس والتي تحتاج إلي عناصر وخبرات وكفاءات,ويري عيسي أنه ربما يرجع سبب التأخير أيضا إلي وجود معركة غير مرئية وصراع بين الرئيس والمجلس العسكري علي تشكيل وآلية اختيار الوزارات السيادية. ومن جانبه يؤكد حسين عبدالرازق نائب رئيس حزب التجمع أن سبب تأخير تشكيل الحكومة يرجع إلي خلاف في وجهات النظر داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة, موضحا أن هذا الخلاف يتمثل في نسبة تمثيل الأحزاب في الحكومة الجديدة بالحديث الحقائب الوزارية المختلفة. وفيما يتعلق بالحديث عن سبب التأخير يرجع إلي الصراع بين العسكري والإخوان علي الوزارات السيادية, أوضح عبدالرازق أن هذا الحديث مجرد استنتاجات وهذا ليس مسار خلاف. وقال عبدالرازق إن المؤكد لدي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان في أنهم لم يحسموا أمورهم داخل حزبهم, كما أن جميع الأسماء التي طرحت من جانبهم داخل الجماعة أو الحزب ماهي إلا حوارات داخلية لم تخرج بشكل رسمي ولم تجر أي اتصالات رسمية معهم. ومن ناحيته قال الدكتور محمد أبو الغار, رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, إن الرئيس مرسي وعد بعض الأشخاص لاختيارهم داخل الحكومة, ولكن هناك ضغوط قهرية من قبل الجماعة لعدم تنفيذ هذه الوعود. ومن جهته أكد عبدالغفار شكر, وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن هناك مجموعة من العوامل أسهمت بشكل كبير في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أبرزها رغبة الجماعة في الحصول علي عدد كبير من الحقائب الوزارية, وكذلك رغبة الرئيس مرسي في إلا تكون الأغلبية من حزب الحرية والعدالة في هذه الحكومة, مشيرا إلي أن هذا ما وعد به الرئيس قبل توليه الرئاسة. وأضاف شكر إنه ربما يكون هذا سببا جوهريا في حدوث تأخير للتشكيل الوزاري بسبب ضغوط الجماعة ورغبتها في الأغلبية.