تشهد السوق المصرية حاليا تدفقات استثمارية واعدة تبشر بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، فقد أعلن رسميا عن ضخ استثمارات خاصة سعودية بنحو 3 مليارات دولار فى مصر، وذلك بعد أيام من تأكيد رئيس شركة موانى سنغافورة أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة، وتتميز بقوة استهلاكية عالية، من شأنها تعزيز الاستثمار والتجارة الوافدة. وقد كثفت الحكومة المصرية من زياراتها باتجاه جنوب شرقى آسيا التى تضمنت زيارة وزيرة الاستثمار ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس لفيتنام وسنغافورة.. وفى المقابل فإن الاستثمارات العربية وخاصة السعودية بدأت فى الرهان بقوة على السوق المصرية، فقد قام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات السعودية فى مصر لتصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين، وذلك من خلال خطة مستقبلية طموح تعمل على الاستثمار فى القطاعات الزراعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية. ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن قرب الانتهاء من وضع «خريطة استثمارية» بالتنسيق مع جميع الوزارات، وتتضمن أكثر من 600 فرصة استثمارية فى المحافظات، وتشمل مطارات وموانى ومناطق صناعية ومناطق استثمارية ومناطق حرة لطرحها على المستثمرين العرب والأجانب.. وتتطلع مصر لجذب عشرة مليارات دولار خلال العام الحالى استثمارات أجنبية مباشرة، ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن مصر بعد حزمة « الإصلاح الاقتصادى» فى طريقها للتعافى كما أنها أصبحت جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، التى من شأنها توفير مزير من فرص العمل للمصريين. لمزيد من مقالات رأى الأهرام;