الحكومة تتوجه إلى سنغافورة وفيتنام لدعم مشروعات قناة السويس وتفعيل اتفاق السيسي وكينج.. سحر نصر ومهاب مميش يلتقيان عددا من مسئولى الدولتين لزيادة الاستثمارت وتدعيم التعاون المشترك بمجال اللوجستيات والنقل البحرى

يتوجه وفد حكومى رفيع المستوى إلى دولتى سنغافورة وفيتنام مساء غد الإثنين ،فى إطار دعم الاستثمارات وتدعيم العلاقات البينية والتعاون فى عدد من المجالات، وكذلك تفعيل الاتفاقية التى وقعت آواخر أكتوبر الماضى بين الرئيسين المصرى والسنغافورى.

ففى 31 أكتوبر العام الماضى وقع الرئيس السنغافورى تونى تان كينج اتفاقية تعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنفيذ مشروعات مشتركة ب9 قطاعات تتضمن: "المياه، وإدارة الموانئ، والتعليم الفنى والعام، والطيران المدنى والحوكمة الإلكترونية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة".

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن الزيارة تأتى فى إطار تنفيذ الاتفاقيات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السنغافورى وفتح المجال أمام دخول استثمارت سنغافورية وخبرات إلى مصر الفترة المقبلة خاصة فى محور تنمية قناة السويس وفى مجال الموانيء.

من جانبه أشاد أعضاء وفد فيتنامى حكومى بالعلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدين نيتهم فى العمل على زيادة استثماراتهم فى مصر خاصة فى مجال الزراعة، فضلًا عن زيادة فرص الاستزراع السمكى فى توشكى وأسوان نظرًا إلى الخبرة التى يمتلكونها فى هذا المجال، حيث يبلغ ترتيبهم الثالث على مستوى العالم فى إنتاج الأسماك.

حجم الاستثمارات السنغافورية
وبحسب الأرقام الرسمية تعتبر مصر ثالث أكبر سوق استثمار لسنغافورة فى الشرق الأوسط، ويتصدر القطاع الخدمى المرتبة الأولى فى حجم الاستثمارات بعدد شركات 41 شركة، بينما تأتى الاستثمارات الصناعية فى المرتبة الثانية، وجاءت الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الثالثة.

ويبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية فى مصر 400 مليون دولار فى العديد من القطاعات، على رأسها القطاع الزراعى، حيث يبلغ عدد الشركات السنغافورية التى تأسست طبقاً لقوانين وحوافز الاستثمار فى مصر 65 شركة، بمساهمات تبلغ 33.3 مليون دولار وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 522 مليون دولار عام 2015، مقابل 671 مليون دولار.

فيما لا توجد إلا 9 شركات فيتنامية تعمل فى مصر فقط باستمثارات لا تزيد عن 300 ألف دولار فقط .

تنمية محور قناة السويس
وفى هذا السياق أكد الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات المنطقة وضرورة ضخ استثمارات بها والتسهيل على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيارة فيتنام وسنغافورة مع وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر لبحث سبل التعاون مع كبرى الشركات السنغافورية والفيتنامية فى عدد من المجالات، كذلك مقابلة مسئولى عدد من الخطوط الملاحية، لبحث جذب عدد منها للعمل فى موانئ المنطقة.

وسبق أن التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسفير بريمجت سداسيفان، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، فى إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين حيث ناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات السنغافورية فى مصر، خاصة بمجالات النقل والموانئ وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر بمختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا السنغافورية فى مجالات النقل البحرى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التعاون الفنى بمجالات مثل الثروة السمكية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة للاستفادة من الخبرات الفنية المتوفرة للجانبين.

كما أعرب سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، عن تطلع بلاده للعمل فى مشروع محور قناة السويس، وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بها، مشيرًا إلى خبرة بلاده فى مجالى إنشاء وإدارة الموانئ، وتحلية ومعالجة المياه، والتى كانت تعتمد سنغافورة على دول الجوار لتوفيرها، وأصبحت الآن تحقق اكتفاء ذاتياً عبر التكنولوجيا الفائقة لتحلية ومعالجة المياه.

من جانبها دعت الوزيرة سحر نصر، سفير سنغافورة لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة السنغافورية فى مصر، بهدف تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، ومنها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين، والتى توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة، فى أول زيارة لرئيس مصرى إلى سنغافورة فى شهر أغسطس 2015، وأعقبها زيارة الرئيس السنغافورى تونى تان، إلى القاهرة فى شهر أكتوبر 2016، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالمستثمرين السنغافوريين فى مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.

وتهدف الدكتورة سحر من نصر من سفر إلى سنغافورة إلى تلبية للدعوة الموجهة لها من الحكومة السنغافورية، للاطلاع على تجربتها فى جذب الاستثمارات، وكيفية الترويج لها، وإعداد الخطط والخريطة الاستثمارية، واللقاء بكبريات الشركات السنغافورية للترويج للمزايا والضمانات المتاحة من خلال قانون الاستثمار الجديد فى مصر، وبحث إقامة منتدى استثمارى مصرى سنغافورى بهدف دفع العلاقات المصرية السنغافورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى والاستثمارى فى شتى المجالات.