فى الموضوع

تجار الأزمات!

«مقاول يتهم نائب الدلنجات بإتلاف معداته، بعد رفضه توصيل الصرف الصحى لمنزله». والنائب يرد: «أهالى القرية هم الذين احتجزوا المعدات لعدم استكمال الشركة المشروع». الكلمات السابقة كانت عنوانا لقصة خبرية نشرتها صفحة «المحافظات» ب «الأهرام» قبل أيام، وأيا كانت صحة ما جاء بالواقعة، فهى تكشف عن قصور بعض النواب فى احتواء الأزمات التى تمر بها دوائرهم!
الحقيقة كشف عنها وزير الإسكان الهمام المهندس مدبولى فى ندوة ب «الأهرام» قائلا: إن معظم مشروعات الصرف المتوقفة بالقرى يسأل عنها معظم النواب، الذين كانوا يأتون بموافقات مبدئية لمد الصرف إلى دوائرهم دون أن تدرج تلك القرى بالتخطيط النهائى وتخصيص التمويل لها، ثم يقومون بدعوة المحافظين لوضع حجر أساسها، ويتركونها هكذا لبضع سنوات حتى يتم تدبير التمويل لإنشائها. وإذا كانت الأرقام تشير إلى أنه فى مصر 4800 قرية، لم يدخل الصرف الصحى سوى 10% منها، أى 480 قرية فقط، حتى عام 2014، فإننا مطالبون الآن بتدبير 200 مليار جنيه، حتى يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالقرى والمحافظات، خاصة بعد تغيير سعر الصرف الذى رفع قيمة الواردات اللازمة لتلك المشروعات من 70 مليار جنيه إلى نحو 200 مليار.
ولعل ذلك يفسر ما حدث بالدلنجات، فالجزء الذى دخله الصرف كان مدرجا بالخطة، أما الآخر فلم تتضمنه خرائط المشروع أو خطة العمل. ولكنها كعادة نوابنا الكرام يلقون بالمشكلة على الأجهزة المسئولة من قبيل المتاجرة بالأزمة، تارة عند ترشحهم لجلب الأصوات، وفى الأخرى بعد نجاحهم للتنصل من المشكلة، بينما الواقع يؤكد أن حل مشكلة الصرف الصحى فى مصر، يتطلب المصارحة والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، بدلا من المتاجرة بها على غرار ما يفعل تجار الأزمات.
albasil@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات عبدالعظيم الباسل