لم يخطر ببال مقاول تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية «الوفائية» بالدلنجات فى محافظة البحيرة أن تكون مكافأة نهاية عمله بالمشروع هى احتجاز معداته ، بعد أن قام أحد نواب البحيرة الذى يمتلك منزلا هو وأشقاؤه بالقرية بالاستيلاء على معدات المقاول ، مؤكدا عدم الإفراج عنها الا بعد تنفيذ ما طلبه بتوصيل الصرف لمنزله، الذى يبعد عن الحيز العمرانى بحوالى 350 مترا و لم تتضمنه خرائط المشروع أو خطة العمل . المقاول الذى ينفذ «الشغل» لحساب شركة المقاولون العرب اضطر لتحرير محضر بمركز شرطة الدلنجات ضد النائب محمد عمارة موجها له الاتهام بالاستحواذ على معدات تقدر قيمتها نحو ثلاثة ملايين جنيه مستغلا حصانته ونفوذه ، بسبب رفضه مد الصرف لمنزله الذى لم يتضمنه المشروع . من ناحيته قال المهندس صفوت الحوفى مسئول الشركة المنفذة للمشروع ، إنه تم إسناد مقاولة أعمال توسعات شبكة الصرف الصحى بقرية الوفائية بالدلنجات لشركته من قبل شركة المقاولين العرب، وتم تنفيذ المطلوب على أكمل وجه دون تقصير أو تأخير، مشيرا إلى أن النائب حاول الضغط عليه بطرق غير مشروعة لتوصيل الصرف لمنزله ، إلا أن الوحدة المحلية اعترضت لأن الشارع خارج الحيز العمراني، فقام أعوانه بالاعتداء على المعدات ومنعوا قوات الشرطة من تسليمها للمقاول، بعد تحرير محضر ضد النائب بجانب رفع مذكرة لمجلس النواب تتضمن تفاصيل الواقعة. وأضاف الحوفى أن أنصار النائب لم يكتفوا بذلك بل حاولوا إتلاف المعدات والأجهزة ومنها حفاريان كبيران ولودر، وحاولوا تخريبها أثناء سحبها من موقع العمل بعد الانتهاء من جميع الأعمال، ومنعوه من نقلها لموقع آخر وأصروا على عدم استرداد المعدات قبل تنفيذ رغبة النائب، دون إحضار أى تصميمات أو موافقات من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الأمر الذى ترتب عليه توقف العمل بشركته منذ أكثر من شهر مما عرضه لخسائر جسيمة. من جانبه رفض النائب محمد عمارة اتهامات «المقاول» له نافيا احتجاز المعدات، وقال إن أهالى «الوفائية» هم من احتجزوها اعتراضا على عدم استكمال مشروع الصرف الصحى فى بعض شوارع القرية الموجودة خارج الحيز العمرانى ، مشيرا إلى أن المقاول قام بتنفيذ بعض الأعمال ثم توقف عن العمل بدعوى أن الشوارع خارج الحيز العمرانى ، فاعترض الأهالى واحتجزوا معداته مما دفعه لتقديم مذكرة لوزير الإسكان الذى كلف بتشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الموقف كاملا. وحول أزمة قرية الوفائية، يرى المهندس سمير قاسم رئيس مركز ومدينة الدلنجات السابق أن توصيل المرافق والصرف لاى منطقة يتم وفق خطط وخرائط مسبقة وان الحل لانهاء الصراع بين قاطنى العقارات المخالفة والمحليات وهو فرض غرامات كبيرة على اصحاب العقارات المخالفة من اجل رفع كفاءة الشبكات الخدمية للمرافق من خلال مد خطوط جديدة بجانب تغيير الشبكة بالكامل بما يقابل الزيادة السكانية الجديدة فى المناطق المجاورة للمدن والقرى واحلال نهائى للشبكات والمرافق الموجودة لرفع قدرتها على الاستيعاب بدلا من تشريد عشرات الآلاف من الأسر. وأوضح قاسم أن المرافق المتوفرة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز لاتكفى جميع العقارات السليمة وبالتالى فليس معقولا ان منحها المحليات للعقارات المخالفة ونحرم العقارات المرخصة، مشددا على تطبيق القانون على الجميع. فيما أكد المهندس الاستشارى أحمد ابراهيم الرفاعى أن البحيرة يوجد بها أكثر من 75 ألف عقار مخالف فى ربوع المحافظة، مؤكدا ضرورة تفعيل قرار منع وقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة للشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية لمواجهة مافيا العقارات المخالفة أو الموجودة تحت الانشاء، مطالبا بإحالة كل من يتورط فى توصيل المرافق لهذه العقارات للنيابة.
