القرارات المتسرعة دائما قد تؤدي إلي عواقب ومشكلات لا حصر لها, وهذا ما حدث ما بين الساعات التي فصلت بين قراري الأمن بعدم السماح بعودة النشاط الكروي بجميع درجاته في الموسم المقبل. والآخر الذي صدر من قبل اللجنة التنفيذية المكلفة بتسيير أعمال اتحاد الكرة بعودة النشاط علي أن يكون دور الأمن فقط تنظيم المرور في الأماكن المحيطة بالملاعب التي تقام عليها المباريات, والتعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين المسابقة, وهذان القراران من الأمن واتحاد الكرة لم يراع في كلاهما التأني, خاصة أن المسابقة مازال أمامها 37 يوما حتي تستأنف حسب الميعاد المعلن من قبل, وفي الجانب الآخر ما هي الأسباب والدواعي التي أدت لاتحاد الكرة بأن يعلن هذا القرار بعد ساعات فقط من قرار الأمن. الموضوع بالفعل أصبح شائكا بين الجهتين, فكل جانب, سواء الأمن أو اتحاد الكرة, ينظر إلي الموضوع من جانب شخصي علي ضوء الأحداث الدموية التي شهدها ستاد بورسعيد بلقاء المصري والأهلي, وعلي أثر ذلك توقف النشاط بناء علي تقرير النيابة العامة بضرورة توافر الاشتراطات الأمنية, ولا نعلم حتي الآن هل بالفعل توافرت داخل الملاعب التي من المفترض أن تستضيف المسابقة, ومن هذا المنطلق جاءت حجة الأمن استنادا علي قوة القانون. الحكومة صرفت أكثر من 60 مليون جنيه حتي تتوافر كاميرات المراقبة, والبوابات الإلكترونية, والشروط الأخري التي طلبتها النيابة العامة, وحتي الآن لم يخرج بيان رسمي من اتحاد الكرة يؤكد جاهزية الملاعب, وإرساله إلي الجهات المختصة حتي يرمي الكرة في ملعب الآخرين, فالموقف مازال غامضا للجميع, ومازلنا ندفع فاتورة ما حدث باستاد بورسعيد بخروج منتخبنا من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا, والقادم أكثر إذا استمر الحال علي ما هو عليه!! المزيد من أعمدة خالد عز الدين