حالة حوار

تصحيح ضجة تعديل الدستور

أتابع بشغف الضجة المثارة حول تعديل الدستور لمد فترة بقاء رئيس الجمهورية في الحكم لأكثر من مدتين، وجود الرئيس في منصبه من عدمه ،أن هذا الدستور في متنه وديباجته يحتاج إلي تعديلات عديدة، لأن بقاءه علي الشكل الذي هو فيه ينغص حياة المواطنين ويشعرهم بأنه مفروض عليهم من جانب أقلية وضعته في خضم ظرف استثنائي، وكان المواطنون فيه يريدون الموافقة علي أي وسيلة تحمل لهم الخلاص من الكارثة التي وجدوا أنفسهم فيها.. المواطنون لم يشعروا أبدا أن هذا الدستور يمثلهم، لا بل هم يلاحظون استخفاف بعض من وضعوه بأحكام القانون، وتدوينهم فكرة: «أن أحكام القانون ليست مقدسة»، ولما كان الدستور أبو القوانين، فإنه طبقا لتلك الرؤية أب لمجموعة من النصوص لا يحترمه الناس، طيب.. وما هي علاقة القانون بالأحكام القضائية هي بالضبط علاقة العلة بالمعلول، أي علاقة عضوية وطيدة، ومن ثم ،فمن يري أن أحكام القانون ليست مقدسة يري أيضا أن القوانين ليست كذلك، ثم يجب أن يري الدستور «أبو القوانين» ليس له أي قدر من العصمة.
نهايته.. الدستور بالعربي يحتاج في نظر الناس إلي تعديلات في نصوصه وديباجته، وإذا قررنا فرض نص دستوري معين علي الناس، فإننا بذلك نؤدي إلي انفصالهم عن الدستور وكفرانهم بأساس دولة القانون.
المسألة ليست المد لرئيس الجمهورية، فأنا لا أعرف إذا كان أصلا يوافق علي التمديد له، كما أن الاقتصار علي تغيير فقرة واحدة يعطي انطباعا بالهوي والغرض والتفضيل، وصحيح أنني أتمني بقاء الرئيس السيسي لأطول فترة يستطيع العطاء فيها، ولكن وفقا لنصوص دستورية يراها الناس ويتوافق ونعلي وضعها، وتشمل عدة مواد جوهرية في المتن، وفقرات يجب أخذ رأي الناس فيها في استفتاء عام وليس عبر ممثلي مجلس النواب وبالذات في ديباجة هذا الدستور التي أوقعتنا في تناقضات كنا في غني عنها..
هذا هو التصحيح الواجب لضجة تعديل الدستور، إذ يجب ألا يكون لفرد ولكن لأمة.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع;