أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الشروط العقارية الخاصة بمشروع «سكن مصر»، طبقا لما هو مثبت بكراسة شروط الحجز، موضحاً أن التخصيص شخصى ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقا للائحة العقارية بالهيئة وأنه سيتم إلغاء التخصيص فى حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز، أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد ال20% ،بالاضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة، وذلك فى خلال المهلة الممنوحة للسداد (شهرين من تاريخ إجراء القرعة)، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف فى الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة فى الموعد المحدد للاستلام. وبالنسبة للمبالغ التى يتم خصمها من المبالغ المسددة فى حالة إلغاء التخصيص، أوضح الوزير أنه قبل الاستلام يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالى قيمة الوحدة، أما فى حالة الاستلام فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالى قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة حتى تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية.
