علي مسئوليتي

قطار الموت

حادث تصادم القطارين فى الإسكندرية ليس الأول ولن يكون الأخير نتيجة للإهمال وغياب المحاسبة والمتابعة لمن ينقلون أرواح المصريين يوميا. فقبل عدة أيام تم الكشف عن جريمة داخل كابينة قيادة قطار ومن فيها يرقصون ويتعاطون مواد مخدرة كما قيل وقتها ولم يكن فى بالهم آلاف الأرواح التى تستقل القطار وهؤلاء لم يراعوا ضمائرهم أو حتى الراتب الذى يتقاضونه نظير عملهم.
جريمة الرقص وتعاطى المخدرات وبعدها بأيام تقع حادثة التصادم التى راح ضحيتها العشرات من الضحايا والمصابين نتيحة خطأ بشرى طبقا للتحقيقات الأولية. .وكان يمكن تلافى وقوع الحادث لو كان هناك من يراعى ضميره ومهنته ويخشى الله قبل المسئول الذى يحاسب من يتقاعس عن عمله.. لكننا للأسف خلال السنوات الست الماضية انقلب حال البعض مع حالة الفوضى والتسيب والانفلات الأخلاقى وأصبحت الأيادى مرتعشة لاتحاسب المخطئ حتى تقع الكارثة مثلما حدث فى الإسكندرية.
الحساب هو الحل لكى يرتدع من لايهتمون ويضربون عرض الحائط بالقوانين التى يجب ان تطبق وبصرامة وبلا مواربة ضد من يستهين بحياة الناس. وليكن الحساب هو بداية تصحيح وانضباط فى مؤسسات الدولة ومحاسبة المنفلتين والمهملين ومن لا يعرف قيمة مهنته وشرفها.
تحركت الدولة والحكومة بسرعة وانتقل أربعة وزراء الى الاسكندرية لمساندة أسر الضحايا والمصابين وتخفيف المعاناة والصدمة عنهم وهو أمر يحسب للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل.. فتحرك وزير النقل الى موقع الحادث.. بينما ذهب وزير الصحة الى المستشفيات ووزيرة التضامن لصرف التعويض لكل متوفي.. ووزير التنمية المحلية وجد برفقة محافظى الاسكندرية والبحيرة فى موقع التصادم.. وأسهمت القوات المسلحة بدور كبير فى رفع عربات القطارين من فوق خط السكك الحديدية لتعود الحركة بعد توقف ساعات عدة.
كما فتح النائب العام تحقيقا حول الحادث والتحفظ على السيمافورات وجميع الأجهزة الفنية والصندوقين الأسودين بكل قطار لتحديد الأسباب التى دفعت الى التصادم وهل عن عمد أم بسبب قصور فنى وإهمال وهو ما ستكشفه التحقيقات.. وسيكون العقاب لمن يثبت تقاعسه فى أداء مهامه ولن يكون هناك أحد فوق الحساب.
لمزيد من مقالات أحمد موسي;