نواب الإسكندرية يطالبون باجتماع عاجل للجنةالنقل والمواصلات واستدعاء وزير النقل

كشف حادث قطار الاسكندرية عن سرعة استجابة وزارة المهندس شريف اسماعيل حيث انتقل لموقع الحادث خلال أقل من ساعتين خمسة وزراء هم وزراء الصحة والنقل والمواصلات والتعليم العالى والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى بالإضافة لمحافظ الإسكندرية ومدير الأمن اللذين توجها لمكان الحادث فور وقوعه ومعهما القيادات التنفيذية والأمنية.
وإعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات المدينة واستدعاء الأطباء بمختلف التخصصات الطبية وأكثر من 65 سيارة إسعاف وكذلك قيادات المنطقة الشمالية العسكرية الذين كان لها دور بارز فى رفع عربات القطارين المتحطمة بالتعاون مع وزارة البترول والقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وتسيير حركة القطارات فى وقت قياسى بعد التأكد من سلامة وصلاحية خطوط السكة الحديد فى المنطقة ما بين محطة الإسكندرية و خورشيد التى وقع بها الحادث، حيث قام وزير النقل بعقد عدة اجتماعات لبحث تداعيات الحادث ومتابعة كيفية إعادة انتظام سير القطارات التى توقفت تماما فور وقوع الحادث والتى انتظمت بالفعل مساء أمس الأول.
وقد حرص وزراء حكومة شريف إسماعيل على عقد أكثر من اجتماع مصغر بالإسكندرية لبحث الموقف والاطمئنان على الأوضاع فى اعقاب الحادث خاصة فى ظل غضب الشارع السكندرى و سرعان ما هدأت نوبات الغضب بعد أن شعر المواطنون بالجهد الذى بذل من كافة الوزارات لرفع آثار الحادث والتخفيف عن المصابين وأسر الضحايا وهو الأمر الذى لمسه أسر الضحايا والمصابين بالزيارات المتكررة لوزير الصحة للمستشفيات والمتابعة المستمرة لوزير التعليم العالى لجميع المستشفيات الجامعية وفتح مستشفى القوات المسلحة والشرطة لمعالجة المصابين.
وقد أثار الحادث حالة من الغضب الشديد بين نواب الثغر بمختلف الدوائر حيث أعلن عدد كبير من الأعضاء عن استيائهم الشديد لماحدث مطالبين بوقفة جادة لمحاسبة المتسببين والمقصرين فى الحادث حيث دعا النواب إلى جلسة طارئة للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لبحث الامر واتخاذ القرارات المناسبة حيال الحادث المؤسف، فقد طالب النائب كمال أحمد بسرعة عقد اجتماع للجنة واستدعاء مسئولى وزراة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية وعلى رأسهم وزير النقل لعرض تفاصيل الحادث ومعرفة سير التحقيقات واتخاذ التوصيات التى تؤكد حرص الدولة على سلامة المواطنين واضاف أن تكرر ظاهرة حوادث القطارات يؤكد أن هناك خللاً يستوجب المحاسبة ،وفى المقابل أشار النائب هيثم الحريرى الى أن ماحدث يجب أن نتحرك منه نحو خطوات الاصلاح فالبداية بفتح ملف السكه الحديد بالكامل ووضع أسس تحقق الهدف المنشود من سلامة المواطنين والنجاح لهذا القطاع الحيوى المهم بعد أن تراجع مستوى هيئة السكة الحديد بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة حتى أصبح وقوع حوادث القطارات أمراً طبيعياً نتيجة الإهمال متمنياً أن تنجح اللجنة فى وضع حد لمثل هذه الحوادث بقرارات وتوصيات تأخذ طريقها لحيز التنفيذ.
ويؤكد النائب محمد الكورانى عضو لجنة النقل والمواصلات أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير النقل لمعرفة أسباب الحادث وضرورة معاقبة الذين تسببوا فى ازهاق الأرواح من الأبرياء خاصة أننا طوال الفترة الأخيرة لم نشعر بأى تحسن بشأن قطاع السكة الحديد ويضيف أنه يتفق تماما مع الآراء التى تنادى بالمحاسبة والعقاب ليس للعامل البسيط وأنما يمتد الحساب لكل مسئول مهمل تسبب فى الحادث الذى أدمى قلوب المصريين.