أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ علي الصندوقين الاسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين ، وتشكيل لجنة فنية من الخبراء المختصين لفحص السيمافورات ، وابراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث ، و معاينة القطارين المتصادمين لبيان مدي الصلاحية الفنية لهما والسيمافورات وابراج المراقبة ، وتفريغ المعلومات المسجلة في الصندوقين المتحفظ عليهما ، وبيان عما اذا كان بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع حادث او توقف القطار بصورة مفاجئة ، وذلك لتحديد اسباب الحادث وصولا للمتسبب فيه. كما امر النائب العام باستدعاء المسئولين بهيئة السكك الحديدية لسؤالهم وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها لامكان تحديد المسئوليات الجنائية والادارية في هذا الحادث. كما أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فى الحادث. وكان فريق من النيابة قد انتقل لمكان الحادث لسؤال المصابين، كما تم التحفظ على جثث المتوفين وإيداعها داخل ثلاجات المستشفيات لتحديد هوياتهم وتسليمهم لذويهم بعد تشريح جثثهم لمعرفة أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة من المباحث البحث عن أى كاميرات مراقبة فى موقع الحادث سواء كانت خاصة بمحال تجارية أو عقارات سكنية لمعرفة أسباب وقوع الكارثة لتحديد المسئولية الجنائية، كما طلبت النيابة من مسئولى محطة سكك حديد الإسكندرية تحديد العامل المسئول عن تحويل القطارات بمحطة خورشيد لاستدعائه ومعرفة ما إذا كان موجودا وقت وقوع الحادث من عدمه، وكلفت المباحث بعمل التحريات حول الواقعة.