أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أنه فى ظل حالة عدم الإستقرار التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة كان لزاماً على القوات البحرية المصرية أن تضع خطة طموحا لتطوير وتحديث القوات البحرية فى إطار الإستراتيجية العامة للقوات المسلحة لتحديث جميع الأفرع الرئيسية. وبالفعل فقد أسهمت تلك الصفقات فى رفع القدرات القتالية لوحداتنا البحرية بما يمكنها من مجابهة كل التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى وتكون بمثابة رسالة ردع لمن تسول له نفسه التفكير فى المساس بمصالحنا الاقتصادية أو تهديد أمننا القومى فعلى مدى العامين الماضيين تم تسليح القوات البحرية وتزويدها بصفقات على درجة كبيرة من الأهمية مثل: الغواصات الألمانية طراز «209/1400» الفرقاطة «فريم» لنشات الصواريخ طراز «سليمان عزت» لنش صواريخ أحمد فاضل من طراز «مولينيا وأخيراً عدد (2) حاملة طائرات هل من طراز «ميسترال». وقال الفريق خالد فى تصريحات إعلامية عقب تدشين الغواصة الألمانية الثانية إن الفرد المقاتل هو أحد ركائز تطوير وتحديث قواتنا البحرية وبالفعل فقد قامت القوات البحرية بالعمل على تأهيل وإعداد الفرد المقاتل ليكون له القدرة على التعامل مع التطور التكنولوجى للوحدات البحرية المنضمة حديثاً من خلال تطوير مناهج التعليم وأساليب التدريب التى تتيح له دراسة المواد العلمية والحواسب واللغة الإنجليزية بما يمكنه من التعامل مع الأجهزة والمعدات الحديثة بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة للفرد المقاتل من خلال اشتراكه فى التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة وكذا التوسع فى إستخدام أحدث أنظمة المحاكيات. وأشار الى ان تأمين الأهداف الإقتصادية والحيوية للدولة بالبحر هى إحدى المهام الرئيسية للقوات البحرية المصرية مؤكدا أن انضمام هذا الطراز الجديد من الغواصات بالإضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى يزيد من القدرات القتالية للقوات البحرية التى تمكنها من تأمين مختلف الأهداف الحيوية والاقتصادية للدولة المصرية فى البحر المتوسط والأحمر وبخاصة فى ظل تنامى إكتشافات البترول والغاز الطبيعى على مسافات بعيدة من الساحل بما يتطلب وجود وحدات لها القدرة على الإبحار لمسافات بعيدة وتحمل حالات البحر المختلفة لتأمين هذه الاكتشافات. وأوضح قائد القوات البحرية أن القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قدمت كل الدعم للقوات البحرية وقامت بوضع خطة تطوير شاملة أحد محاورها تطوير البنية التحتية من خلال تطوير الأرصفة البحرية الموجودة حالياً وبناء عدد آخر من الأرصفة بالاضافة إلى التخطيط لبناء قواعد بحرية جديدة بمسرحى البحر المتوسط والبحر الأحمر ليصبح للقوات البحرية القدرة على استقبال جميع الأنواع والطرازات من الوحدات البحرية والغواصات التى انضمت بالفعل للخدمة والمخطط انضمامها مستقبلاً وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد تم بناء أكبر منشأ معدنى هنجر فى الشرق الأوسط لاستقبال وتوفير الخدمات اللوجستية للغواصات المنضمة حديثاً بالاضافة إلى إنشاء مجمع المحاكيات لتدريب أطقم الغواصات والذى يضاهى أحدث المحاكيات بالتعاون مع الجانب الألمانى. وأضاف أن الفترة التى أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت حراكاً سياسياً مكثفاً من القيادة السياسية كان له أكبر الأثر فى علاقات متميزة بين مصر ومختلف الدول على المستوى السياسى والذى أسهم بالتأكيد فى حرص هذه الدول على التعاون مع مصر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بالاضافة إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الصديقة والتى تنعكس بنتائجها على إتمام الصفقة وتسلم مصر الغواصتين الأولى والثانية من إجمالى عدد (4) غواصات تم التعاقد عليها. وأكد الفريق أحمد خالد ان القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على أن تشمل إستراتيجية تطوير التسليح لجميع أفرع القوات المسلحة تنوع مصادر السلاح من جميع الدول بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ جميع المهام العملياتية للحفاظ على أمن وإستقرار وحماية الأمن القومى المصرى. وأشار الى ان القوات البحرية فى ظل التخطيط لتدبير وحدات بحرية حديثة حرصت على تطوير جميع المناهج بالكلية البحرية لتتماشى مع التطور التكنولوجى لهذه الوحدات بالإضافة إلى التدريب العملى لطلبة الكلية على الوحدات البحرية المنضمة حديثاًَ خلال فترة الدراسة كذا حضور الطلبة معظم التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.
