انطلقت فى تركيا أمس أكبر محاكمة للمتهمين فى محاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى 15 يوليو 2016، وفى مقدمتهم الداعية فتح الله جولن المتهم الرئيسى بتدبير الانقلاب وعدد من قيادات الجيش، ومن بين أبرز التهم الموجهة إليهم محاولة اغتيال أردوغان. وتجرى محاكمة 486 مشتبها بهم فى أكبر قاعة محكمة تركية داخل مجمع للسجون فى سنجان خارج أنقرة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس التركي. ومن بين المتهمين هناك 461 قيد الاعتقال وسبعة ما زالوا فارين، بينما يحاكم البقية وهم طلقاء. والمشتبه به الرئيسى الذى يحاكم غيابيا هو جولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة من الولاياتالمتحدة حيث يقيم فى المنفي.وبين المتهمين أيضا قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك الذى يحاكم فى قضية تتعلق بمحاولة الانقلاب. وفى إطار الأزمة المتواصلة بين تركيا والدول الأوروبية، قالت صحيفة «سوزجو» التركية إن الحكومة الألمانية وجهت نداء عاجلا إلى الاتحاد الأوروبى لاتخاذ إجراءات سريعة من شأنها زيادة الضغوط الاقتصادية على تركيا من أجل ضمان حماية الديمقراطية وسيادة القانون. وأضافت الصحيفة أن الطلب الألمانى دعا إلى الإسراع لإصدار القرار النهائى بصدد تقديم المساعدات المالية لتركيا، كما حذر من أن فتح فصول جديدة بمفاوضات عضوية أنقرة للاتحاد سيعطى رسالة خاطئة للحكومة التركية التى مازالت تمارس القمع ضد معارضيها. يأتى التطور الجديد على خلفية توتر العلاقات بين البلدين نتيجة رفض السلطات التركية زيارة الوفد البرلمانى الألمانى لقاعدة إنجرليك الجوية جنوبتركيا ورفض برلين تنظيم تجمع لأردوغان مع أبناء الجالية التركية فى هامبورج وأخيرا اعتقال الناشط الحقوقى الألمانى بيتر ستودنر وتجديد حبسه الشهر الماضى ضمن مجموعة من بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية فى تركيا. وفى فيينا، جدد المستشار النمساوى كريستيان كيرن أمس معارضته لضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى وقف مفاوضات عضوية أنقرة. وأعرب كيرن، فى بيان، عن استغرابه من استمرار أوروبا فى تسديد التزاماتها المالية البالغة ثلاثة مليارات يورو لتركيا، فى حين لا تعترف أنقرة بالمعايير القانونية الأوروبية وسيادة القانون.
