المغربل: مؤشرات على نجاح الإصلاح .. ومليون وظيفة سنويا

اكدت الدكتورة نهال المغربل، نائبة وزيرة التخطيط، ظهور مؤشرات قوية على نجاح الاصلاح الاقتصادى لعل من أهمها تحقيق اعلى معدل نمو فصلى منذ عام 2011، حيث سجل الربع الثالث من العام المالى الماضى معدل نمو 4% كما حققنا معدلات نمو عالية لاول مرة منذ سنوات بقطاعات السياحة والتجارة والزراعة والصادرات.
واضافت نهال المغربل ان رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل تتراوح بين 11و13 مليون وظيفة حتى عام 2030 أى نحو مليون وظيفة سنويا، بجانب تقليل الاستهلاك ومضاعفة حجم الاستثمار عن طريق تشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعى وزيادة حجم مشاركة الصناعة فى الناتج الإجمالى القومى من 4% إلى 10%، جاء ذلك فى ندوة نظمها المركز الثقافى الهندى بالقاهرة.
من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، إن الوضع الحالى يمثل الفرصة الأخيرة لمصر للحاق بركب «الثورة الصناعية الرابعة» وما نمر به الآن من إصلاحات يعد بداية جديدة للاقتصاد المصري.
وأشاد بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، التى ادت الى توحيد سعر صرف بدلا من 6 اسعار كانت موجودة من قبل وهذا أمر مبشر، كما ان حجم الاقتصاد المصرى اصبح اكبر ومعظم المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا رغم ارتفاع التضخم.
وأكد أن كل الدول التى نجحت فى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى واجهت صعوبات متعلقة بعدالة توزيع الثروات وتوفير شبكة الأمان الاجتماعى للفقراء، مشيرا الى أن المشروعات القومية ستسهم فى تقليل حجم الضرر الناتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من جهته، شدد الدكتور أحمد الصفتي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على ضرورة وضع أسس للإصلاح الاقتصادي، أهمها إصلاح التشوهات الاقتصادية بالقطاع العام.
من جانبه، قال السفير الهندى بالقاهرة ، سانجاى باتتشاريا، إن بلاده ومصر يمكنهما قيادة الاقتصاد العالمى فلديهما إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، لافتًا الى أن أهم أهداف الإصلاح هى تحقيق التنمية الشاملة ويمكن للبلدين الاستفادة من خبرات بعضهما البعض.
كما أكدت رينو ياداف، سكرتير ثالث بسفارة الهند، أن الإصلاح الاقتصادى ببلادها اعتمد على استراتيجية طويلة المدى حولت الهند لاحد أكبر اقتصاديات العالم مشيرة إلى أن أكبر التحديات كان تحقيق التوافق حول الإصلاحات وتطبيقها والحفاظ على معدلات الثبات المالي، وتخفيض معدلات الفقر .