وسائط التواصل الاجتماعى.. أخطر أدوات حروب الجيل الرابع لهدم الدول

أصبحت وسائط التواصل الاجتماعى من أهم أدوات حروب الجيل الرابع لإسقاط وزعزعة استقرار وأمن الدول من خلال نشر الأكاذيب والشائعات وتشتيت الرأى العام، وبث الهزيمة النفسية لدى المواطنين.
فمن جانبه، أكد حاتم بشات نائب حزب المصريين الأحرار ان الحروب الآن باتت حروبا الكترونية ولابد من مواكبة هذا التطور التقنى الرهيب خاصة أن الجماعات الإرهابية امتلكت مواهب غير مسبوقة فى توظيف تلك الآليات للإضرار بالدولة، ولابد أن يعرف الشباب أننا نواجه تنظيما دوليا وأجهزة مخابرات دولية. وطالب بسرعة قيام أجهزة الدولة بالرد على الشائعات والأخبار الكاذبة التى تروج ضد الدولة، لإجهاض مخططات الجماعات الإرهابية لإحداث حالة من البلبلة، وأن تقوم الدولة بدورها الرقابى على مواقع التواصل الاجتماعى والعمل على اكتشاف الصفحات التى تحرض على الدولة. كما أشار إلى أننا لا يمكن أن نغلق تلك الوسائط كما فعلت الصين وإيران، ولكن يجب أن يتم توعية الشباب بأهميتها، ولابد أن يكون هناك رقابة من الأسرة على الشباب.

بينما أكد الدكتور سامى عبد العزيز عميد إعلام القاهرة الأسبق أن لدينا تخوف وتردد أن يقال أننا ضد الحريات، حينما تضع قانونا يمنع موقعا أو صفحة تهدد أمن واستقرار الدولة وتنشر الشائعات والأكاذيب. وأضاف لابد من الاعتراف بأن تلك الوسائط تغلغلت بكل الأوساط الاجتماعية المنخفضة المستوى خاصة أوساط الشباب، كما أن حجم تمويل الجماعات الإرهابية لها بلا حدود، إضافة إلى أنهم يجيدون التعامل مع الأساليب التقنية والتغلغل تحت جلد الشعب المصري، حيث أنهم أحيانا ينشئون مواقع وصفحات تبدو فى بدايتها أنها مساندة ومؤيدة للدولة ثم تبدأ هذه الصفحات فى بث سمومها تدريجيًا بين الشباب، كما أنهم يستخدمون شبكات عالمية متخصصة بالحروب الالكترونية فضلا عن استخدامهم مما يسمى وكالات الأنباء المتحركة على أرض الواقع حيث إن لديهم شبكات مراسلين غير رسمية من الشباب. وأوضح سامى عبد العزيز أن الدولة تعرف خطورة هذه المواقع لكنها لم تتعامل معها بالحجم والجهد الذى تستحقه، فالدولة لم تفعل شيئا إلى الآن لمواجهة هذه المواقع ولم ترصد الميزانيات اللازمة لهذا النوع من الوسائط. والمشكلة الحقيقية حسب تصوره تكمن فى غياب المعلومات، ويرجع جزء كبير منه لضعف أجهزة الإعلام داخل مؤسسات الدولة، سواء من حيث توافر المعلومة أو توقيتها، وطالب بإنشاء مطبخ إعلامى سياسى على مستوى الدولة وعلى مستوى كل وزارة، يكون دوره رصد مشاكل المجتمع بشكل دائم، ويحلل بموضوعية وسائط الإعلام، ويجيد وضع السيناريوهات المحتملة لتلك المشاكل، ويبتعد عن شخصنة الأمور. وطالب عبد العزيز باعتبار وسائط التواصل الاجتماعى ضمن الوسائل الإعلامية وتطبيق نفس قوانين الإعلام عليها، ولا يُعد ذلك بدعة، فألمانيا وروسيا وبعض الدول العربية فعلت ذلك، وكذلك لابد من تنظيم المواقع الالكترونية، وتقنينها، وفى نفس الوقت يسعى إعلام الدولة للتنافس معها والتفوق عليها بمضمون جذاب ومحتوى مختلف.
وطالب الهيئة العامة للاستعلامات بأن يكون لديها موقع بكل اللغات موجها لكل الدول والمناطق الجغرافية، للرد على الشائعات والأكاذيب التى تنشر عن مصر بل ويبادر بنشر الحقائق والمعلومات مستخدما فى ذلك مراسلين أجانب له سواء مقيمين فى مصر أو يعملون خارج مصر.
وأكد أحمد حنتيش المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين أن وسائط التواصل الاجتماعى باتت صداعًا لكل أنظمة العالم، وأوروبا أخذت خطوات تصعيدية ضد إدارة ال «فيسبوك» بسبب تزايد انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات التى وصلت فى دولة ألمانيا إلى عشرات الآلاف يوميا ولم تجد إجابة من إدارة فيسبوك لحذفها.
وأوضح أن عدد صفحات فيسبوك التى تحرض ضد الدولة تضاعف وتجاوز عددها نصف مليون حساب وهمي، والخطر أن الكتائب الالكترونية تدار من مصر وبعض الدول العربية الداعمة للإرهاب، أخطر شيء هنا يتمثل فى غسل المعلومات، بمعنى أن المعلومة الكاذبة تمر بدورة مفبركة حتى تصل لمواقع عالمية ويتم نشرها بها، كما أن الكتائب الالكترونية تقوم بالتعليق بكثافة على الأخبار الكاذبة المنشورة ضد مصر مما يعطى إيحاء بأن هذا هو الاتجاه السائد فى مصر ويستخدم فى الخارج من الباحثين والمحللين على أن هذا اتجاه شعبى رافض لقرارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأضاف: حاولنا فى مصر سن تشريعات لمواجهة الأخبار الكاذبة على تلك الوسائط، والواقع يقول إنه ليس هناك مُشرع يستطيع الدخول فى سباق مع التقنيات الحديثة، وهذا يتطلب إستراتيجية فكرية واضحة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، أن تستعين كل وزارة بالمكتب الإعلامى الموجود بها لرصد الشائعات المتعلقة بالوزارة والرد عليها مباشرة، وتوضيح الحقائق والمعلومات بشكل سريع. وأنه بالرغم من المجهودات الملموسة للهيئة العامة للاستعلامات ومراكز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلا أنهم ينقصهم ثلاث خطوات: الأولي، السرعة فى الرد. والثانية، الابتكارية فى الرد واستخدام وسائل جاذبة مثل الانفوجرافيك والفيديو جرافيك وغيرهما. والثالث، الدعم المادى للمنشورات لترويجها بصورة أوسع. .
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهره الاسبق إن القانون الحالى كفيل بمواجهة أى تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا لضرورة تطبيق القانون دون إفراط أو تفريط أو تجاوز وعدم التضييق على أى نقد بناء يخدم العمل العام، فتطبيق القانون بإفراط أو تجاوز مثله مثل عدم تطبيقه لأنه يؤدى لخلق كراهية لدى الناس، ونحن نحتاج إلى مجتمع متماسك مع الدولة ونحتاج إلى الحفاظ على الكتلة السليمة من أبناء المجتمع، فالدولة لم تستطع مواجهة الإخوان بمفردهاولكن بالاستعانة بالكتلة السليمة من المجتمع التى يجب الحفاظ عليها.