تركيا تحاكم 17 صحفيا بتهمة الإرهاب .. ودعوات لميركل بوضع «مهلة أخيرة» أمام أنقرة

بدأت فى تركيا أمس محاكمة 17 صحفيا يعملون فى صحيفة «جمهوريت» المعارضة، بعدما قضوا نحو 8 أشهر خلف القضبان، فى قضية أثارت المخاوف بشأن وضع حرية الإعلام فى ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وألقى القبض على هذ المجموعة الكبيرة من الصحفيين فى أكتوبر الماضى بموجب قانون الطوارئ الذى فرض بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى منتصف يوليو الماضى بتهمة «دعم منظمات إرهابية مسلحة».
ومن بين المتهمين أقلام شهيرة فى الصحافة التركية، من أمثال كاتب العمود قدرى جورسيل والصحفى أحمد شيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت، إضافة الى صاحب الصحيفة آكين آتالاى ورئيس تحريرها مراد سابونجو.
كما تجرى محاكمة رئيس تحرير الصحيفة السابق جان دوندار الذى فر إلى ألمانيا غيابيا، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام و10أشهر، بسبب تقرير فى الصفحة الأولى اتهم فيه الحكومة التركية بإرسال أسلحة إلى سوريا.
وتجمع العديد من الأشخاص بينهم صحفيون ونواب من المعارضة أمام المحكمة، وأطلقوا بالونات ملونة، ورددوا هتاف «الصحافة حرة ولا يمكنه تكميمها».وفى السياق نفسه، اعتبر بيار هاسكى رئيس منظمة » مراسلون بلا حدود «أن المحاكمة فى اسطنبول «تختصر كل ما يجرى فى تركيا التى باتت أكبر سجن للصحفيين فى العالم».
وتابع هاسكى أن تركيا أصبحت »مزيجا من الديمقراطية والديكتاتورية، حيث يتم الاحتفاظ بمظاهر التعددية، لكن مع تشديد متزايد للسيطرة على المؤسسات وتلاشى السلطات المضادة« وبينها الإعلام.
وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة فى تركيا، التى حلت فى المرتبة ال155 فى آخر مؤشر لمنظمة «مراسلون بلا حدود» المتعلق بحرية الصحافة فى العالم.
وبحسب مجموعة «بي24» لحرية الصحافة، هناك 166 صحفيا يقبعون فى السجون التركية، اعتقل معظمهم فى ظل قانون الطوارئ.
وأكد كورز أن استمرار اعتقال الصحفى والناشط الألمانى دنيز يوجال فى تركيا انتهاكًا لحقوق الإنسان، ومثيرا للقلق.
من جهته، دعا فولفجانج هلميش رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الألمانى «البوندستاج» إلى توجيه إنذار أخير لتركيا فى ظل الخلاف القائم حول زيارة برلمانيين ألمان لقاعدة «قونية».
وقال هلميش إنه «يتعين على الحكومة الاتحادية وضع خط واضح وقول: إننا نضع مهلة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وبعد ذلك لابد من اتخاذ قرار».