ألمانيا تعاقب تركيا اقتصاديا وأنقرة تدعوها لوقف «الابتزاز والتهديد»

تصاعدت أمس حدة التوتر المشتعل بين أنقرة وبرلين، ونددت تركيا بقرارات اتخذتها المانيا بحقها، واعتبرت ان العلاقات بين البلدين لا يمكن ان تقوم على «الابتزاز والتهديد».
وقالت الخارجية التركية فى بيان: نريد ان نواصل التطلع الى المانيا على انها دولة حليفة وصديقة، وعلاقاتنا لا يمكن ان تقوم على الابتزاز والتهديد، بل يجب ان تستند الى المعايير والمبادئ الدولية.
ويأتى الرد التركى فى أعقاب تصريحات لوزير الخارجية الالمانى سيجمار جابريال أمس أكد فيها اتخاذ تدابير اقتصادية وصفها بأنها «ضرورية ولا غنى عنها» ضد تركيا، وقال إن بلاده ستعيد النظر فى قروضها وضماناتها الحكومية للاستثمار فى تركيا أو الدعم المالى للصادرات الألمانية اليها من خلال ما يعرف ب«ضمانات هيرميز»، كما ستنصح اوساط الاعمال بالامتناع عن تشغيل أموالها فى هذا البلد، كما تعهدت برلين بتشديد تحذيرات السفر إلى تركيا وهى وجهة مفضلة لدى السياح الألمان لأنها لم تعد قادرة على «ضمان سلامة مواطنيها» فى ظل الاعتقالات الجماعية «الاعتباطية» الجارية.
ويأتى ذلك فى إطار تعهدات برلين بإعادة ترتيب سياستها تجاه تركيا، ردا على اعتقال المواطن الألمانى بيتر شتويتنر وألمان آخرين، وبحسب معلومات الحكومة الألمانية، تم القبض على 22 مواطنا ألمانيا فى تركيا عقب محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة، ولا يزال هناك 9 منهم محتجزين حاليا.
وفى غضون ذلك، دعا وزير العدل الألمانى هايكو ماس إلى مواصلة الضغط على الحكومة فى أنقرة. وقال إنه «لا بد أن تكون طريقة التعامل مع تركيا أقسى»، كما انتقد نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألمانى بشدة نظيره التركى إسماعيل كهرمان ورأى أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى مستحيل بعد تصريحات لكهرمان قال فيها: «الذين يعتدون على قيمنا سنقوم بقطع لسانهم وإبادة حياتهم».
وكانت الخارجية التركية قد نددت بتصريحات مسئولين ألمان اعتبرتها تدخلا غير مقبول فى شئونها الداخلية، وذلك بعد قرار سجن المواطن الألمانى بتهمة دعم ما وصفته بمنظمة إرهابية مسلحة، وذكرت فى بيان لها أن القضاء التركى مستقل، مؤكدة أن دستور وقانون البلاد يمنع أى هيئة أو سلطة أو شخص من إعطاء الأوامر أو التعليمات أو تقديم التوصيات للمحاكم.
وأكد البيان أن تصريحات المتحدثين باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر والحكومة الفيدرالية ستيفن سيبرت تتعارض مع اللباقة الدبلوماسية، وهى تدخل مباشر فى القضاء التركى وبها عبارات تتجاوز الحدود، مشيرا الى أن أنقرة تعاملت مع شتويتنر الذى سجن فى 18 يوليو الجارى وفق قواعد القانون الدولى بعد توقيفه يوم الخامس من الشهر نفسه.
وكانت محكمة بإسطنبول قد أصدرت الاثنين الماضى قرارا بسجن 6 من أصل 10 حقوقيين تم القبض عليهم يوم 5 يوليو فى مدينة إسطنبول بينهم رئيسة فرع منظمة العفو الدولية فى تركيا والألمانى بيتر شتوتنر.
وأثار تقرير عن اتهام أنقرة عدة شركات ألمانية بدعم الإرهاب جدلا واسعا فى ألمانيا، حيث ذكرت صحيفة « دى تسايت» الألمانية أن تركيا وضعت 68 شركة ومؤسسة وشخصية ألمانية على قائمة الإرهاب، بتهمة إقامة علاقات مع حركة الداعية التركى فتح الله جولن الذى تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضى.