بروتوكول مع إيطاليا و«اليونيدو» لتعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى

شهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين مصر ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الايطالية للتعاون والتنمية لتنفيذ مشروع «القطن من البذرة إلى الكسوة - بهدف زيادة القيمة المضافة لسلسلة القطن المصري» وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمزارعين والمصنعين.
وقع البروتوكول المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وجيوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وفيلايس لونجوباردى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.
واشار قابيل الى أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومى حيث تسهم بنسبة 3% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية فى مصر وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، كما تأتى على رأس اولويات الحكومة والقيادة السياسية وضمن القطاعات الرئيسية فى استراتيجية التنمية الصناعية التى اطلقتها الوزارة أخيرا.
واضاف ان المشروع يستغرق تنفيذه عامين بتكلفة اجمالية 1.5 مليون يورو ويتضمن بناء قدرات 400 مزارع فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوى، كما يتضمن تعزيز القدرات الانتاجية ل 15 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال صناعة الغزل والنسيج بالاضافة الى تنمية مهارات 300 من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين فى شركات المنسوجات وتنفيذ برامج تدريبية ل 300 طالب بالمدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات ل 6 مؤسسات للدعم الفنى والمراكز المتخصصة.
من جانبه اكد الدكتور عبد المنعم البنا أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل الزراعى والصناعى فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج من خلال حماية القطن طويل التيلة وعدم خلطه بأنواع رديئة والتوسع فى المساحات المزروعة بالصعيد بالاضافة إلى تطوير 11 محلجاً على مستوى الجمهورية.
من جانبها قالت جيوفانا تشيلي ان القطن المصرى طويل التيلة يلائم خطوط انتاج صناعة الملابس فائقة الجودة، مشيرة الى ان المشروع الجديد يدعم مزارعى القطن ويمكنهم من انتاج أصناف عضوية ذات جودة عالية.
وقال فيلايس لونجوباردى انه على مدار ال 20 عاماً الاخيرة تعد الوكالة الايطالية احد اهم شركاء التنمية للحكومة المصرية مشيراً الى ان المشروع الجديد يتناسب مع اولويات الوكالة والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.