الفائدة .. وما الفائدة ؟!

علي الرغم من صانع السياسة النقدية عندما قرر رفع سعر الفائدة 2٪ علي الودائع والإقراض غرضه سيطرته علي إرتفاع التضخم الذي سجل رقمًا قياسيا وصل 32٪ بل يتوقع إرتفاعه بعد رفع أسعار المحروقات " الكهرباء والوقود" في إطار الإصلاح الاقتصادي للحكومة وخطتها لرفع الدعم علي الطاقة
كما يهدف للحفاظ علي قيمة العملة رغم أن إرتفاع التضخم يعني تآكل قيمة المدخرات بالجنيه مما يرواد الكثير لتكرار الحفاظ علي الدولار المحافظ علي قيمته، مما يعني أن أهدافه تحمل آثارا سلبية علي رأس فئة عريضة من المجتمع من ذو المعاشات في تسيير حياتهم .
وحيث وجب علي المسئول النقدي تحقيق التوازن ومراعاة الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي لا أن تكون زيادة تكلفة الإقراض تضر بمناخ الاستثمار ويضغط علي القطاع الصناعي خاصة مع تزامن القرار برفع أسعار الطاقة وإرتفاع الدولار مما أربك معظم الصانع والشركات وأثر سلباً علي قرارتهم في خططهم التوسعية ، بدلاً من تكون هناك سياسة نقدية تستهدف تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التصنيع والإنتاج لتوفير مزيد من فرص العمل مما ينعكس علي النمو الاقتصادي الكلي يتطلب وجود تسهيلات وحوافز مشجعة للصناع والمنتجين وتيسير الإقراض وإلا يرهق المستثمرين في تكلفة التمويل ،
وبالتالي ستشهد الفترة المقبلة تراجعًا حيث سيكون الصانع مضطرًا للعمل بطاقته الحالية وتقليل نفقاته وربما رفع أسعار منتجه لتغطية تكاليفه الباهظة ، ولذلك يري الكثير أن القرار لم يصدر في الوقت المناسب في ظل الضغوط المتوالية التي تواجه الصناعة المصرية والمصنعين والركود بالأسواق نتيجة إنخفاض القوة الشرائية وزيادة معدلات التضخم ، كما أنه ربما يهدد بمعاودة المضاربة علي الدولار وتخزينه ، وكذلك ربما يدخل القطاع المصرفي في إختبار لإدارة السيولة وربحيتها وبإعادة ترتيب أولويات التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و إرجاء الموافقات لمنح تمويلات لجميع القطاعات لحين تسعير العائد عليها من جديد بما يتواكب مع تطورات السوق.
ولذلك في ظل التباين الواضح بين توجه الدولة لتشجيع الاستثمار والحث علي تنمية القطاعات الإنتاجية نجد خطوات ذات أضرار سلبية علي الصناعة قاطرة النمو لإي اقتصاد عندما يجد الصناع صعوبات في الإقراض والحصول علي تمويل سواء لمواصلة الإنتاج أو خطط توسعاتهم ، مما يؤكد أن هناك نتائج أكثر من سلبية تواجه الاستثمار الصناعي وتدفق إنتاجه بل ربما تصيب البلاد بالانكماش الاستثماري .. فربما نصبح علي معاودة إتجاه المواطنين للادخار للاستفادة من الفائدة المرتفعة ، وتخمد رغبات المستثمرين للمخاطرة في مشروعات تنموية وصناعية تجنبا للمخاطرة ، فمتي نفيق من صدمات قرارات معاكسة للأهداف العامة للدولة من فائدة لا فائدة منها تعرقل زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي ومعدلات النمو وإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب لرفع معيشة بات مثقل بالأعباء حباً لوطنه .
m.16363@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ;