الحكومة التركية تطلب تمديد حالة الطوارئ

فيما تستعد أنقرة لإحياء الذكرى الأولى لانقلاب يوليو الفاشل ، ذكر رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ السارية فى البلاد لثلاثة أشهر أخري.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية عن يلدريم قوله إن الحكومة التركية اقترحت على مجلس الأمن القومى تمديد حالة الطوارئ، مشددا على ضرورة أن تحظى الخطوة بموافقة البرلمان. ويهيمن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذى يرأسه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على البرلمان ،ما يجعل إمكانية تمرير القرار أمرا يسيرا.
يذكر أن الحكومة قامت بتوقيف أكثر من 142 ألف شخص عن العمل فى القطاع العام والجيش بموجب مراسيم الطوارئ منذ انقلاب يوليو الفاشل. كما يقبع أكثر من 50 ألف شخص فى سجون تركيا وسط مزاعم بأن لديهم صلات بفتح الله جولن، الداعية المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
جاء ذلك فى الوقت الذى حذر فيه رئيس اتحاد الصناعات الألماني، ديتر كيمبف، تركيا من مخاطر تقويض الديمقراطية على مستقبلها الاقتصادي.
وقال كيمبف إن تركيا تخاطر بتطورها الاقتصادى حيث بدأت الشركات فى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة بها بعد ذلك التراجع الواضح فى النمو الاقتصادى العام الماضي. وأوضح أن تركيا لن يكون بمقدورها العودة إلى منحنى اقتصادى صاعد بدون شركاء اقتصاد من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة أن يضع المسئولون السياسيون فى أنقرة مبادئ المجتمع الديمقراطى المنفتح نصب أعينهم.
جدير بالذكر أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى قد صارت مجمدة بالفعل ، كما صوت البرلمان الأوروبى لمصلحة تعليقها، إلا أن المفوضية الأوروبية المختصة بهذه المفاوضات ليست ملزمة بتطبيق هذا القرار.