تصاعدت العمليات الإرهابية فى مصر منذ إعلان قطر رفضها لمطالب دول مكافحة الإرهاب,وهو الرفض الذى كان متوقعا من نظام ارتمى فى أحضان الجماعات الإرهابية ولم يعد يستمع إلا لنصائح قوى إقليمية تحرضه على دول الجوار وتدعمه دبلوماسيا وعسكريا ولوجيستيا حتى آخر درهم فى خزائنه. وأعتقد أنه مع تشديد العقوبات من جانب الدول الأربع ضد قطر اقتصاديا، علاوة على تواصل الحملات الدبلوماسية التى تفضح نظامها بالخارج ومنها قيادة مصر لحملة كشف حقائق داخل مجلس الأمن لإماطة اللثام عن الجرائم القطرية,أعتقد أنه بعد استنفاد كل هذا الزخم من الضغوط حتى تعود (إمارة الإرهاب) لرشدها,وهى لن تعود عن الطريق الذى ارتأته سبيلا,لذلك لن يكون هناك خيار سوى العمل العسكرى الذى يحاول البعض تجنبه مؤقتا. وتستطيع مصر الاستفادة من نفوذها بمجلس الأمن كعضو غير دائم، بالتشاور مع الدول الكبرى وغيرها من الدول الصديقة لإعداد مشروع قرار دولى لمعاقبة قطر وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذى يتيح تدابير قسرية ضد الدول التى تهدد السلام العالمي، تتراوح ما بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية. الممارسات القطرية على الأرض تبيح استخدام القوة العسكرية ضدها وتتوافر أدلة تهديداتها للأمن وللسلام العالمى كما سبق أن توافرت ضد العراق وسوريا وليبيا والحوثيين باليمن وجميعهم خضعوا للفصل السابع من الميثاق الأممي. لسنا بأقل من الدول الكبرى حمية فى الانتقام للدماء التى انسكبت بفعل الإرهاب المدعوم من قطر، وسبق أن نفذت الولاياتالمتحدة حملات عسكرية سواء عبر قرار دولى أو دونه، ولعل ردود الفعل الدولية المواتية للضربات التى شنتها القوات المسلحة فى ليبيا تثبت اعتراف العالم بشرعية الحرب التى تخوضها مصر وبمصداقية الأدلة التى تحملها ضد الدول التى تتآمر على أمنها القومي. ينبغى أن نبادر بكسر رهان قطرعلى انفراط عقد الحصار بمرور الوقت سواء عبر تلويحها بورقة الحماية التركية الإيرانية,أو ضمان تدخل أمريكى إلى جانبها,ولنتذكر أن سوابق نجاح التعامل مع الأنظمة المتمردة بالمنطقة تمهد لمواجهة نظام الدوحة قريبا لساعة الحقيقة ! [email protected] لمزيد من مقالات شريف عابدين