خلال لقائه وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة ..إسماعيل يبحث فرص التعاون في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء امس وزير الدولة الياباني لشئون الاقتصاد والتجارة والصناعة الذي يزور مصر حالياً لبحث سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مختلف المجالات، وذلك في ضوء حالة الزخم التي تشهدها العلاقات الثنائية من زيارات متبادلة وفى مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي اليابان في العام الماضي والتي تلتها زيارة وزير الكهرباء المصري في مارس الماضي لتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم، جاء ذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وسفير اليابان لدي القاهرة.
واشاد رئيس مجلس الوزراء بوزير الدولة الياباني بأطر العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، معرباً عن شكره وتقديره للتعاون بين الجانبين في العديد من المشروعات في الفترة الحالية من بينها ( المتحف المصري الكبير، إلي جانب مشروع تحسين كفاءة الطاقة والتوزيع في شمال القاهرة، فضلاً عن تحديث نظم التحكم في الطاقة بالصعيد، وكذا مشروعات محطات توليد الكهرباء التي تعمل سواء بالطاقة الشمسية أو الرياح، إلي جانب تأهيل 6 توربينات تعمل بالغاز في شمال القاهرة)، متمنياً أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون الفني بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة جديدة للاستفادة من الخبرات اليابانية والأساليب التكنولوجية الحديثة.
وشدد رئيس الوزراء من جانبه على الأهمية الكبرى التي توليها مصر لمشروع مجمع البتروكيماويات والتكرير في السويس، ودعا الجانب الياباني إلى الاستثمار في المشروع أخذاً في الاعتبار حرص مصر على تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية، وذلك بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تطوير وصناعة الحديد والصلب.
وفي إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، استعرض اللقاء فرص التعاون في مجال الكهرباء وتوليد الطاقة على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين وهو مشروع طموح لأول محطة تعمل بالفحم في مصر ستكون مصدر مهم للكهرباء وتستخدم التكنولوجيا اليابانية لإنتاج 6000 ميجاوات، حيث تباحث الطرفان حول نقل نظام الإدارة والصيانة لمصر في إطار نقل الخبرات اليابانية للجانب المصري. ويأتي ذلك بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة لتوفير ما يلزم منها سواء لإقامة المشروعات المختلفة أو للاستخدام المنزلي.
ومن جانبه أعرب وزير الدولة الياباني عن حرص بلاده على دعم اطر التعاون الحالية بين البلدين، فضلاً عن التوسع في إقامة المزيد من المشروعات المشتركة في مختلف المجالات من بينها بناء السفن وذلك في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السوق المصري، مؤكداً استعداد بلاده نقل الخبرات والأساليب التكنولوجية الحديثة للجانب المصرية، فضلاً عن أهمية متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الزيارات المتبادلة للمسئولين بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.