مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته العامة أمس على مشروع قانون مقدما من الحكومة ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة‪
‬وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن مشروع القانون يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحماية مملتكات الدولة الخاصة، لافتا إلى أن الدولة تسترد هيبتها وأموالها المنهوبة بهذا القانون.‪
‬وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة حق إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الإتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذى قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية‪. ‬كما ينص مشروع القانون على أن: «يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء».