أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة استكمال الجهود للبناء على ما تحقق فى مجال استعادة أراضى الدولة المتعدى عليها، تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاسيما فى ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الراهن. وشدد إسماعيل على أن استمرار الحملات الجارية فى هذا الإطار بمنتهى الحزم ودون توقف، حتى استعادة كامل أراضى الدولة وإزالة كافة التعديات، وأنه لا تهاون مع أى متعدٍ على الأراضى للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة فى مختلف المحافظات، وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي، ومراجعة التصور النهائى لسبل الإستفادة من الأراضى المستردة على الوجه الأمثل. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت أخيرا على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدى على أراضى الدولة ومنع تكرارها، من خلال تغليظ العقوبات المقررة فى هذا الشأن، لافتاً إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك فى إجرءات تقنين الأوضاع. وأجرى رئيس مجلس الوزراء اتصالات بعدد من المحافظين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، حيث تم تناول عدد من الموضوعات في مقدمتها متابعة موقف إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة. ومن ناحية اخرى شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية والمحافظين للتغلب على أى مشكلات أومعوقات تواجه تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بما يسهم فى زيادة معدلات تنفيذ المشروع، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرى البترول والتربية والتعليم. وخلال الاجتماع عرض وزير البترول تقريراً حول تقدم الأعمال فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل مشيرا إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 8 ملايين وحدة سكنية لها بمختلف المحافظات، واشار وزير البترول إلى الموقف الخاص بتنفيذ برنامج الوزارة لتطوير معامل التكرير لافتاً إلى الاسراع بوتيرة تنفيذ توسعات معملى تكرير ميدور وأسيوط خلال المرحلة المقبلة بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 3.7 مليار دولار، فى ضوء الأهمية الإستراتيجية للمشروعين. ومن جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع الملف الخاص بتوفير الأراضى للتوسع فى إقامة المزيد من المدارس بمختلف المحافظات. وأوضح فى تصريحات صحفية له عقب الاجتماع أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها يوم 20 يوليو القادم، مشيراً إلى التعاون والتنسيق الجيد الذى تم بين مختلف مؤسسات الدولة فيما يتعلق بملف امتحانات الثانوية العامة وقد ساهم فى التعامل مع ظاهرة الغش بشكل واضح، هذا فضلاً عن القضاء على اى سلبيات كانت تحدث، مشيداً فى هذا الصدد بنجاح نظام البوكليت كأسلوب متطور لأداء الامتحانات.