بعد تسجيله في شباك الأهلي.. فادي فريد يعادل نصف القوة الهجومية للاتحاد    رئيس جامعة المنوفية يفتتح 4 مدرجات بكلية الهندسة    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    محافظ القليوبية يناقش إنشاء محطة لتحويل 2000 طن قمامة يوميًا إلى 62 ميجاوات كهرباء    محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    أسامة السعيد: حكم العدل الدولية يكشف أكاذيب الاحتلال    مقتل شخصين وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في سيارة بالعزيزية شرقي حلب    وفد لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي يتفقد معبر رفح    الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلى توافق على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية    مدبولي: تيسيرات جديدة للمتقدمين للوظائف من المحافظات البعيدة    بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    حملات موسعة لإزالة التعديات:استرداد 32 فدانًا ببرج العرب و12 قطعة ب الإسكندرية    ضبط سائق أنزل الركاب لرفضهم دفع "أجرة زيادة" بالبحيرة    محافظ أسوان يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبو سمبل    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    أحمد السعدني يكشف موقفة من دراما رمضان 2026    رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم كله    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لفعاليات تعامد الشمس بمختلف مراكز محافظة أسوان    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الجبلاية توافق على رحيل أسامه نبيه وتبحث عن مدير فني للمنتخب الأولمبي    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    إحالة مديري مدرستين للتحقيق لتقصيرهم في العمل بأسيوط    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات: ونكيد العوازل بقى"    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ للمواطنين بمنطقة الرابية    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    «مصر» ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي في 2025    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجور والعدالة الضريبية

وافق مجلس النواب أخيرا على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والأخذ بنظام الرد الضريبى مع زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 6500 جنيه الى 7200.
وذلك بحجة تحقيق العدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من اهمية هذا الموضوع وضرورته الا ان التعديل المشار اليه لم يتناول جوهر الخلل فى الوضع الراهن لضريبة الرواتب والاجور والذى يعانى من تشوهات عديدة ابرزها عدم العدالة كما سنوضح فيما بعد فمن المعروف ان اى نظام ضريبى كفء يجب ان يراعى العدالة بين الممولين وهو ما ذهب اليه دستور 2014 فى مادته رقم 38. حين اشار الى ان هدف النظام الضريبى هو العدالة الاجتماعية وهو ماذهبت اليه المحكمة الدستورية حين نصت على ان الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بها. وهى بكل صورها تمثل عبئا ماليا عليهم. ويتعين تبعا لذلك وبالنظر الى وطأتها وخطورة تكلفتها. ان يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها. بمختلف صورها ومحددا لشروط اقتضائها.نائيا عن التميز بينها دون مسوغ. لذا تعد العدالة هى الضابط الاساسى لاقرار الضرائب وهنا يرى خبراء الاقتصاد وعلى رأسهم أدم سميت ان النظام الضريبى الجيد يجب ان يتسم بعدة سمات اساسية يأتى على رأسها العدالة اى تساوى عبء الضريبة على جميع دافعى الضرائب وبحسب طاقة الفرد على الدفع. وهنا يدور الحديث عن نوعين من العدالة. العدالة الرأسية بما يعنى دفع الضرائب بناء على قدرة الفرد. فهى تفترض ان الاشخاص ذوى الظروف المتمايزة فى القدرة على الدفع يجب ان يدفعوا مقادير مختلفة من الضرائب. والعدالة الأفقية وتفترض ان الافراد ذوى المقدار المتساوى من القدرة على الدفع يتحملون اعباء ضريبية متساوية أى المعاملة المتساوية لذوى الظروف الاقتصادية. وهنا تشير الإحصاءات الى أن هناك زيادة مستمرة فى اعتماد النظام الضريبى المصرى على ضريبة الاجور، والرواتب ولذلك نلحظ ان معدل الزيادة فى الحصيلة من هذا النوع تزيد عن معدل زيادة الحصيلة الضريبية ذاتها إذ وصل هذا المعدل الى 20.4% عام 2014/2015 ونحو 19.5% عام 2015/2016 مقابل معدل زيادة فى الحصيلة ككل وصل الى 17.5% و15.2% خلال العامين المذكورين ولذلك زادت نسبتها من اجمالى الحصيلة من 6% عام 2001/2002 الى 6.7% عام 2009/2010 ثم الى 9.1% ختامى 2015/2016 وذلك على العكس من الانواع الضريبية الاخرى خاصة المهن الحرة وهو الخلل الاساسى فى النظام الراهن
يضاف الى ما سبق الخلل داخل هذا النوع من الضرائب فمن بين نحو 15.5 مليون يعملون باجر منهم نحو 11 مليونا يعملون داخل الحكومة والقطاع الخاص المنظم. توجد اختلافات عديدة فى النظم الاجرية ومن ثم المعاملة الضريبية. حيث يخضع البعض من العاملين بالدولة الى قوانين مختلفة. بينما يخضع البعض الاخر من العاملين بالدولة الى قانون الخدمة المدنية وثالثهما العاملون لدى القطاع الخاص ناهيك عن اعفاء دخول بعض الفئات خاصة اعضاء البرلمان المصرى وفقا للائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 وطبقا لذلك توجد انواع معاملة ضريبية مختلفة لمكتسبى الاجور وهو مايشير الى عدم مراعاة المقدرة التكليفية للممول والاختلال الكبير فى المعاملة الضريبية بين متحصلى نفس الاجر.
وهنا تجدر الإشارة الى ان العبء الضريبى للرواتب والاجور يختلف كثيرا عن الاسعار المحددة بالشرائح المنصوص عليها فى القانون. وذلك لان القانون قد أعفى العديد من الإيرادات من الخضوع لهذه الضريبة. فهناك إيرادات غير خاضعة للضريبة (وهى المعاشات ومكافأة ترك الخدمة ومقابل الإجازات) فضلا عن حصة العاملين من الارباح التى تقرر توزيعها طبقا للقانون. وكذلك المزايا العينية الجماعية. يضاف الى ماسبق الإعفاء الشخصى لمبلغ 7000 جنيه سنويا فضلا عن اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة واقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته او مصلحة زوجته او اولاده القصر واية أقساط تأمين لاستحقاق المعاش، بشرط الاتزيد جملة هذه المبالغ عن 15% من صافى الايراد او ثلاثة الاف جنيه ايهما اكبر. ناهيك عن مبلغ 6500 جنيه الشريحة المعفاة. وهناك إعفاءات من هذه الضريبة يخضع لها البعض وليس الكل وهى الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة مثل العلاوات الخاصة. (المضمومة الى المرتب الاساسى وغير المضمومة). والعلاوات الاجتماعية والاضافية والبدلات المعفاة بقوانين خاصة..الخ. وهنا نلحظ ان هذه الضريبة ميزة بين العاملين فى القطاع الحكومى والعام. وبين العاملين بالقطاع الخاص، لان العلاوات الخاصة والتى تشكل نحو 345% من الراتب الاساسى فى نهاية يونيو 2013. للموظف الحكومى معفاة من الضرائب. قبل ان يتم الغاء هذا الإعفاء فى العلاوات التى قررت بعد ذلك التاريخ. وهو مالايتمتع به العاملون بالقطاع الخاص.
وعلى الجانب الآخر فان من اهم ماجاء به قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 هو إصلاح هيكل الأجور بالنسبة للخاضعين له حيث تم تعديل هذا الهيكل ليصبح الاجر الوظيفى والاجر المكمل. وهو ما يعنى ضم كل من العلاوات الاجتماعية والعلاوات الخاصة الى الأجر الوظيفى، وبالتالى إلغاء الإعفاء الذى كانت تتمتع به واصبحت ضمن الوعاء الضريبي. وبعبارة اخرى فان هؤلاء بمقتضى هذا القانون يدفعون ضرائب اكثر من زملائهم غير الخاضعين للقانون. وهذا خلل جوهرى كنا نتمنى ان يعالج فى المشروع الاخير الذى وافق عليه البرلمان فى هذا السياق ورغم بعض الإيجابيات التى جاء بها هذا التعديل. حيث قام برفع الشريحة الاولى المعفاة من 6500 جنيه سنويا الى 7200 جنيه. إلا اننا نتساءل لماذا الاقتصار على هذا الرقم فقد كان من الافضل رفع هذا المبلغ الى 7400 جنيه. فاذا ما اضفنا اليه الإعفاء الشخصى (وفقا للمادة 13) نصل الى الحد الادنى للاجور وهو 14400 جنيه سنويا (1200 جنيه شهريا) مع ملاحظة ان الإعفاء الشخصى لهذا النوع لا يرجع فقط لرغبة الحكومات المختلفة فى مراعاة الابعاد الاجتماعية. وهو امر مطلوب . ولكنه يرجع بالأساس الى سهولة تحصيل هذه الضريبة وضآلة تكاليف الحصول عليها مقارنة بالأنواع الاخرى.
ولكن على الجانب الآخر مازال هذا الوضع ظالما كثيرا للطبقة الوسطى من متحصلى الأجور والرواتب حيث إن اعلى شريحة تصل الى 200 الف جنيه سنويا وهو ما يشكل الدخل الاساسى لمعظم شرائح الطبقة المتوسطة العاملة بأجر. وهكذا يجب ان يعمل النظام على التوسع فى هذه الشرائح ولا يضغط على شرائح الطبقة الوسطى وإلقاء لمزيد من الأعباء عليها.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.