" حوض النيل "

قمة التطلع نحو المستقبل

تنطلق في أوغندا غدا الخميس أعمال قمة دول مبادرة حوض النيل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول المبادرة بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وهو الاجتماع الأعلي مستوي منذ تأسيس مبادرة حوض النيل رسميا عام 1999، والذي تسبقه اليوم اجتماعات علي مستوي وزراء الخارجية والري، عقب يوم واحد من اجتماع كبار المسئولين والخبراء، للوصول إلي حلول للخلافات التي ظهرت عند مناقشة اتفاقية عنتيبي عام 2009.
وتذهب مصر إلي القمة الأولي لدول حوض النيل برؤية شاملة، تفتح مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف مياه النيل، لتشمل جميع القطاعات التنموية، استغلالا للطاقات والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها دول حوض النيل (مصر- السودان- جنوب السودان- أوغندا- بورندي- رواندا- الكونغو الديموقراطية- إثيوبيا- كينيا- وتنزانيا)، حيث يتجاوز عدد سكانها ال500 مليون نسمة، ما يؤهلها لإطلاق عمليات تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل.
ويشارك وزيرا الخارجية والري في الاجتماعات الوزارية التحضيرية لقمة دول حوض النيل بالرؤية المصرية الواضحة، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل علي تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل، من خلال التركيز علي آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة.
وتؤكد مصر دائما أنها منفتحة علي التعاون مع جميع دول الحوض دون أية شروط، لافتة إلي أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة، سواء في إفريقيا أو في غيرها من مناطق العالم، تأسست علي مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الآوان لأن تقدم نموذجا إضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة.
وتأتي قمة حوض النيل في وقت تتبني فيه مصر استراتيجية جديدة للتعاون مع إفريقيا، وخصوصا دول الحوض التي يربط بينها شريان حياة اسمه نهر النيل، كما تجري علي قدم وساق خطوات الربط الإلكتروني للبنوك المصرية مع البنوك الإفريقية، وهو ما سيساهم في تيسير حركة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين دول حوض النيل. كما تأتي القمة تتويجا لجهد كبير تم بذله في المشروعات التنموية المشتركة بين مصر ودول حوض النيل، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، وبتعاون مثمر من وزارة الري وغيرها من الوزارات المصرية.
وتعتبر المشروعات الكبري المقترحة للتعاون بين دول المبادرة أساسا يمكن البناء عليه لمستقبل أفضل لشعوبها، وعلي رأسها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يوفر في تكاليف نقل البضائع، ومشروع الربط الكهربائي الذي تقترحه مصر علي دول المبادرة، حيث تتمتع مصر بخبرات كبيرة في مجال الطاقة ولديها من المشروعات القومية الضخمة في هذا المجال ما يزيد عن احتياجها الحالي، فيما تمثل الطاقة احتياجا كبيرا لدول حوض النيل، وهو ما يدفع بعضها لإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء قد تُضر أحيانا بمصالح الدول الأخري، ومن هنا يمكن التوافق علي المشروعات التي تحقق الفائدة للجميع ولا تضر بأي من الدول.
وبصرف النظر عن حجم الخلافات السابقة، والحلول الوسط المطروحة من الدول المختلفة والتي ستناقشها القمة، فإن التوصل إلي عقد القمة يمثل نجاحا في حد ذاته، لأنه يعني أن الدول جميعا علي استعداد للنقاش والتباحث بشفافية، وعلي أساس من الرغبة في التوصل لحلول حقيقية وتعاون مربح للجميع.