أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجري حاليا إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للعام المالي الجديد وتشمل هذه المعايير توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الجديدة وتنمية الصادرات واستخدامات الطاقة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أعضاء المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم ممثلين لكافة المجالس التصديرية. وقال الوزير أن المجلس وافق علي تشكيل هيئة مكتب للمجلس التنسيقي وتضم5 قطاعات وهي الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية لتتولي مناقشة كافة الموضوعات العاجلة واقتراح الحلول لعرضها وإقرارها من المجلس التنسيقي, كما تم الاتفاق علي قيام هيئة المكتب باختيار أمين علم للمجلس من بين أعضاء هيئة المكتب. وحول صرف المساندة التصديرية المقررة أشار الوزير إلي أنه تم رصد3.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي2013/2012 وذلك للوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المصدرين. كما تناول الاجتماع بحث موقف الصادرات خلال فترة الستة الأشهر الماضية حيث أوضح رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين قد تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية سواء كانت داخلية أو خارجية فعلي المستوي الداخلي حدثت العديد من الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية والتي أثرت علي معدلات الانتاج وكذلك المشكلات الخاصة بالمواني وتوقفها عن العمل وعلي المستوي الخارجي ايضا المشكلات الخاصة بالظروف الاقتصادية العالمية ومنها تباطؤ الاقتصاد الاوروبي وعدم تعافي الاقتصاد الامريكي بشكل كاف مما أثر علي الطلب العالمي علي المنتجات مؤكدين انه علي الرغم من كل تلك الظروف إلا انه من المتوقع مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فإن معدلات التصدير ستعود الي معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة.