وزير الصناعة : فرص العمل وتشجيع المحلي أساس المساندة التصديرية

أعلن محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حاليا إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية من صندوق تنمية الصادرات للعام المالي الجديد وتشمل هذه المعايير توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الجديدة وتنمية الصادرات وإستخدامات الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذى يضم ممثلين لكافة المجالس التصديرية .
وقال الوزير أن المجلس وافق على تشكيل هيئة مكتب للمجلس التنسيقي وتضم 5 قطاعات وهى الغذائية والملابس الجاهزة ومواد البناء والهندسية والحاصلات الزراعية لتتولى مناقشة كافة الموضوعات العاجلة وإقتراح الحلول لعرضها وإقرارها من المجلس التنسيقي ، كما تم الإتفاق على قيام هيئة المكتب بإختيار أمين عام للمجلس من بين أعضاء هيئة المكتب.
وحول صرف المساندة التصديرية المقررة أشار الوزير إلى أنه تم رصد 3.1 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2012/2013 وذلك للوفاء بإلتزامات الصندوق تجاه المصدرين.
كما تناول الإجتماع بحث موقف الصادرات خلال فترة الستة أشهر الماضية حيث أوضح رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن الصناع والمصدرين قد تعرضوا لظروف غير طبيعية خلال المرحلة الماضية سواء كانت داخلية أو خارجية فعلى المستوى الداخلي حدثت العديد من الإعتصامات والإحتجاجات الفئوية والتي أثرت على معدلات الانتاج وكذلك المشكلات الخاصة بالموانيء وتوقفها عن العمل وعلى المستوي الخارجي أيضا المشكلات الخاصة بالظروف الإقتصادية العالمية ومنها تباطؤ الإقتصاد الأوروبي وعدم تعافي الإقتصاد الأمريكي بشكل كاف مما أثر على الطلب العالمي على المنتجات مؤكدين أنه على الرغم من كل تلك الظروف إلا أنه من المتوقع مع إستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية فإن معدلات التصدير ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة .
كما أجمع الحاضرون على اهمية توفير التمويل اللازم لصندوق تنمية الصادرات لإتاحة المساندة التصديرية المقررة والتي تعد أحد العوامل المساعدة في مواجهة تقلبات الأسواق الداخلية والخارجية .