قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن هناك مقترحا لتفعيل قانون الخدمة المدنية عبر استحداث وحدات جديدة ونشرها بالوزارات تشمل وحدات للتطوير المؤسسى وأخرى لتنمية الموارد البشرية وثالثة للرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إدارى كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية. واضافت ان وزارة التخطيط بدأت تتلقى ترشيحات الوزارات للموظفين الذين سوف يشاركون فى برامج التدريب ودعم القدرات التى تقوم بها الوزارة من أجل التطبيق الجيد للقانون والذى يلزم الوحدات الحكومية بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفى ودورات العمل وحصر الخدمات التى تقدمها .