وافقت لجنة الدفاع والامن القومى فى اجتماعها بمجلس النواب امس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وقال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة فى تصريحات عقب الاجتماع انه بعد استحداث فئة «معاونى الأمن» ضمن أعضاء هيئة الشرطة، بالقانون الصادر فى 15 ديسمبر 2014، أظهر التطبيق العملى له الحاجة لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلا عن الحاجة للعنصر النسائى للقيام ببعض المهام الأمنية التى تقتضى وجوده. واضاف عامر أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، يتضمن رفع الحد الأقصى لسن الالتحاق بمعاهد الشرطة ليكون 25 بدلا من 23 عاما، مع استثناء المتقدمات للالتحاق من بعض الشروط الخاصة، مثل السن والمؤهل والطول وعرض الصدر، فى ضوء تباين هذه الشروط بين الرجال والنساء.