الكويت تؤكد حتمية حل الخلاف خليجيا

وأبوظبى: خلايا إلكترونية إخوانية تسعى للوقيعة

◙ دول الخليج تخصص خطا ساخنا لحل مشكلة العائلات المشتركة مع قطر
◙ الجيش الليبى:سننشر قوائم لشركات ممولة من الدوحة لضمها إلى قائمة عقوبات الإرهاب


أصدرت كل من السعودية والإمارات والبحرين أوامر ملكية وأميرية أمس بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة مع قطر، كما خصصت الدول الثلاث خطوطا تليفونية ساخنة لمساعدة الأسر التى بها أفراد قطريون.
ويشير هذا التحرك المنسق إلى سعى دول الخليج إلى الحد من التأثير الإنسانى على قطع العلاقات مع قطر.
وقد أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة توجيهات لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية والأسر المشتركة البحرينية القطرية.
وفى أبوظبى، أمر رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطرى الشقيق.
وفى الدوحة، أعلنت قطر أنها تركت لرعايا الدول التى قطعت علاقاتها معها الحرية فى البقاء على أراضيها.
وقال بيان لوزارة الداخلية القطرية، أن دولة قطر "لم تتخذ اى اجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التى قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسى معها، وأن لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة فى البقاء على أرض دولة قطر".
يأتى ذلك فى وقت، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى ضرورة حل الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين وبين قطر فى الإطار الخليجى وفى نطاق البيت الخليجى الواحد وبالحوار بين الأشقاء. وقال إن دولة الكويت لن تتخلى عن مساعيها وستواصل جهودها الخيرة فى سبيل رأب الصدع وإيجاد حل يحقق المعالجة الجذرية لأسباب الخلاف والتوتر فى العلاقات الأخوية.
وأوضح الشيخ صباح الخالد أنه فى ضوء تلك التطورات الأخيرة وانطلاقا من حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الحفاظ على هذه العلاقة الأخوية قوية ومتماسكة بما يدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحفظ لدوله وحدتها ويعزز من دورها ومكانتها فقد قام أمير الكويت بزيارة السعودية والإمارات وقطر وبحث مع الأشقاء السبل الكفيلة بمعالجة هذا التوتر والخلاف والسعى لاحتوائه.
وأعرب الشيخ صباح الخالد عن تطلعه بأن يتحقق للمساعى الخيرة لأمير الكويت الوصول إلى توافق لتهدئة الموقف ومعالجة جذرية لأسباب الخلاف والتوتر فى العلاقات الأخوية، مؤكدا استعداد المسئولين فى قطر لتفهم حقيقة هواجس ومشاغل أشقائهم والتجاوب مع المساعى السامية تعزيزا للأمن والاستقرار.
وفى هذه الأثناء أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنه لا حوار قبل التزام قطر بوقف دعم الإرهاب، مشدداً على أن أصل الأزمة الحالية يكمن فى دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية. وقال قرقاش، فى تغريدات على «تويتر» إنه لا حوار قبل التزام قطر بوقف دعم الإرهاب، وأضاف الوزير الاماراتى أن حل الأزمة يكمن فى تغيير نهج قطر لمصلحة الاستقرار، مشيراً إلى أن سياسات قطر الإقليمية أنتجت التطرف والفوضى والعنف. وأوضح قرقاش أن مواقف قطر المزدوجة من دعم الإرهاب تسببت فى كوارث للمنطقة، مشدداً على أن الدبلوماسية هى الحل الوحيد للأزمة الحالية مع قطر.
ومن ناحية أخرى، وفى محاولة يائسة من الخلايا الإلكترونية الإخوانية والقطرية، لزرع الفتنة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والكويت، قامت تلك الخلايا بدس تصريحات مزورة منسوبة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى موقع اسموه "الاتحاد" تزويراً لاسم وشعار صحيفة "الاتحاد "الاماراتية، بهدف بث الفتنة بين دول الخليج العربي. وحاولت الخلايا الإلكترونية، إمعاناً فى التضليل، دس التصريح المزيف للشيخ محمد بن زايد، بين تصريحات عادية حول زيارته للمملكة العربية السعودية، فى محاولة منها لترويجه واستغلاله للهجوم على دولة الإمارات.
وفى تطور آخر، أصدرت القيادة العامة للجيش الليبى أمس بيانًا، أوضحت فيه موقفها من القائمة التى أصدرتها "لجنة الدفاع والأمن القومي" بمجلس النواب الليبى ، وضمت أسماء شخصيات وكيانات طلبت من وزارة الخارجية الليبية ضمها إلى قائمة الإرهاب العربية التى صدرت أخيرا ضد «إرهابيين» تدعمهم وتمولهم دولة قطر.
وجاء فى بيان القيادة العامة: «بالإشارة إلى القائمة الصادرة عن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية، تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة على هذه القائمة، وأن كل الأسماء الواردة فى القائمة قد وردت وذُكرت فى تحقيقات مع موقوفين ومعتقلين لدى القوات المسلحة، كما تؤكد أنها بصدد مباشرة التحقيقات حول بعض الأسماء الأخرى غير الواردة فى هذه القائمة، وعن مدى علاقتهم وارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية، فى ظل وجود مؤشرات أولية عن ارتباطهم فعلاً بهذه الأنشطة الهدامة المحظورة».
وأضاف: «فى المرحلة المقبلة سننشر قوائم لشركات ممولة من دولة قطر لوضعها ضمن قائمة عقوبات الإرهاب العربية، ومن ثم إحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية».
وأصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى قائمة بضم75 اسمًا و9 كيانات إلى قائمة «عقوبات الإرهاب العربية».