طارق عامر ل «الأهرام»: البنوك لم توقف تعاملاتها مع مصارف قطر.. ولم نصدر أى قرارات حول عملتها الريال القطرى يثير ارتباكا فى تعاملات الصرافة

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزى لم يصدر أى قرارات بالنسبة للعملة القطرية، كما نفى فى تصريحات للاهرام ما أثير عن قيام بعض البنوك المصرية بإيقاف التعاملات مع مصارف قطرية.
وأشار إلى أن قرار قطع العلاقات مع قطر لن يكون له تأثير على القطاع المصرفى المصري. وقال: «الحمد لله استعدنا قوتنا النقدية فى الوقت المناسب». وكان البنك المركزى أعلن أمس الأول ارتفاع صافى النقد الأجنبى إلى 31.1 مليار دولار، محققا أعلى مستوى له من مارس 2011.
وأصدر البنك المركزى المصري، بيانا أمس أكد فيه عدم صدور ثمة قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطرى فى مصر بيعا وشراء، حيث يعد الريال القطرى أحد العملات الرسمية التى يتم التعامل بها دون وجود أية قيود على تداوله أو تحويله للجنيه المصري، أو لأى من العملات الأجنبية الأخري.
وأكد البنك المركزى أن بنك قطر الوطنى هو شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل فى القطاع المصرفى المصري، ويخضع لرقابة واشراف البنك المركزى المصري، كما أن البنك يتمتع بمركز مالى قوى وهو ملتزم بتطبيق كافة التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، ويقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية لكل عملائه دون استثناء.
من جانبه أكد محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة، أن الشعبة لم يصلها اى تعليمات بوقف التعامل على الريال القطري، وما أثير عن ذلك مجرد شائعات، موضحا ان التعاملات على الريال القطرى بالصرافة هادئة، وحجم المعروض منها ضعيف للغاية، نظرا لقيام المصريين العاملين بالخارج بتحويل أموالهم بالدولار.
وأوضح ان الريال القطرى ليس من العملات المتداولة بكثرة فى السوق، لذلك لن تتأثر تعاملات الصرافة بقرار قطع العلاقات مع قطر.
وكانت شركات الصرافة قد أوقفت التعامل على الريال القطري، بناء على تعليمات البنوك المرتبطة بها وذلك حتى ظهر أمس، ثم عاودت التعاملات عليه مرة أخرى بعد تلقى تعليمات باستمرار العمل بالريال القطري.
وقال مسئول باحدى شركات الصرافة، إن معظم الشركات توقفت صباح أمس عن شراء الريال القطري، واكتفت ببيعه فقط للتخلص، مما لديها بسعر 4.98 جنيه، حتى جاءت تعليمات بعدم التوقف عن التعامل عليه، وبدأت تعود للبيع والشراء معا.