النائب العام يتابع التحقيقات فى برج الإسكندرية

العقار المائل مخالف و المجاور يضم 17دورا بدون ترخيص النيابة العامة تطلب تحريات الرقابة الإدارية حول الواقعة

كلف المستشار نبيل صادق النائب العام نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول بمتابعة سير التحقيقات فى واقعة العقار المائل بمنطقة الازاريطة ، وطلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان الملاك الحقيقيين للعقارات محل الواقعة وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها ، و ضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة .
كانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيرى المحامى العام الأول لنيابات شرق قد تلقت إخطارا بانهيار العقار 17 شارع على الخشخانى الازاريطة باب شرقى وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له ، كشفت التحقيقات ان العقار المائل صادر له ترخيص بالبناء دور ارضى ودورين وانه تم بناؤه بصورة مخالفة ليصل الى 13دورا.
وان العقار المجاور للعقار المائل الذى حمى العقار من السقوط يبلغ ارتفاعه 17دورا ولم يصدر بشأنه أى تراخيص بناء من الحى او المركز الذكى بمحافظة الاسكندرية وتبين من التحقيقات التى اجرتها النيابة مع رئيس حى وسط الذى أكد ان ملفات تلك العقارات صدرت منذ عدة سنوات وانه لم يكن فى منصبه.
كما كشفت التحقيقات ان الأهالى تقدموا ببلاغ الى حى وسط بشأن سقوط اجزاء من عقار مجاور مكون من أربعة ادوار و خلال ساعات من تقديم البلاغ انهار العقار الذى كان خال من السكان و الصادر بشأنه قرار هدم تم تعديله الى قرار ترميم مما تسبب فى تصدع العقار المكون من 13دورا وسقوطه على العقار المجاور.
وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجى رئيس نيابة باب شرقى بالانتقال لمكان الحادث واجراء المعاينة للعقارات محل البلاغ وتم الاستماع الى أقوال كل من رئيس حى وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة كما قام فريق من النيابة بالاستماع الى أقوال شاغلى العقار المائل محل الواقعة.
وأمرت النيابة بتكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث ، و تشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعى فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها وعما إذا كان مرخصاً بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص - ان كان - وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدرت أى قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفى الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحى عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.