أهي جماعة أخري محظورة؟‏!‏

ما الذي يدعو وزير الداخلية للتقليل من شأن جريمة السويس الشنعاء التي ارتكبها 3‏ من الشباب الملتحين أرادوا إصلاح المجتمع من وجهة نظرهم وبطريقتهم الخاصة مما يعد امتهانا للقانون ولجهاز الشرطة المنوط به الحفاظ علي القانون. إن علينا بالطبع توجيه التحية للشرطة علي أنها تمكنت من القبض علي مرتكبي ذلك الحادث الذي روع المواطنين جميعا في السويس وخارج السويس, وقد رفض والد الشاب ذي ال20 عاما الذي أغتيل لأنه كان يسير بصحبة خطيبته في أحد شوارع المدينة, أن يتقبل التعازي في ولده قبل أن تتم معاقبة الجناة الثلاثة الملتحين, لكن علينا أيضا أن نتذكر أن الشرطة لم تصل للقبض علي هؤلاء الجناة إلا بعد أن اهتمت الصحافة بالحادث نتيجة اهتمام الناس به, فهل يصح أن يصف الوزير هذه الجريمة البشعة بأنها حادث عابر, وأن الصحافة هي التي ضخمته؟!
لقد حدثت الجريمة التي لم نعتدها في مجتمعنا بعد وصول الإخوان المسلمين إلي أعلي المواقع في السلطة التنفيذية, وبعد أن سيطروا مع السلفيين علي السلطة التشريعية, وبعد أن تزايد الحديث عن الجماعة التي تسمي زورا ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لكن الوزير أنكر وجود مثل هذه الجماعة التي ظلت تبث تعاليمها المعوجة طوال الأشهر الماضية علي موقع مسمي باسمها علي شبكة الإنترنت سرعان ما اختفي بعد ارتكاب الجريمة وتزايد غضب الناس من ظاهرة الجهلة الذين يأخذون علي عاتقهم مسئولية تنفيذ ما يتصورون أنه شرع الله فيروعون المواطنين في مصر كما سبق أن روعوهم سنين طويلة في دول عربية شقيقة, لذا فقد رأي البعض أن سبب إنكار الوزير لوجود هذه الجماعة الإرهابية هو الرغبة في حماية النظام الجديد من مسئوليته عن مثل هذا التصرف الذي يتخذ من الدين ذريعة لترويع المواطنين الآمنين.
ولست أعرف كيف يمكن لوزير الداخلية أن يعلن هكذا بكل ثقة أنه ليس هناك في مصر جماعة ل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقت الذي يظهر الشيخ حازم أبو إسماعيل علنا, وفي برامجه التليفزيونية وهو يدعو الشباب للقيام بهذه الأعمال, وحلقات هذه البرامج متاحة علي اليوتيوب لمن يريد, وقد شاهدت إحداها بنفسي التي تظهر الشيخ وهو يرشد الشباب ويحدد لهم كيفية التصدي للناس في الطريق العام, بأن ينزلوا إلي الشارع في جماعات مكونة من7 أو8 أشخاص, فإذا رأوا شابا يسير مع فتاة يذهب إليه واحد منهم وحده ليلفت نظره إلي أن هذا لا يليق, فإذا اتعظ الشاب كان بها, وإذا لم يتعظ تدخلت بقية الجماعة مدعين أنهم مارة عاديين في الشارع حسب توجيهات الشيخ.
ويتردد الآن أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جماعة إرهابية قائمة, يرأسها أحد شيوخ السلفية المعروفين ولن أنشر اسمه, وأنها متصلة تنظيميا بحزب النور السلفي ومنتشرة في جميع محافظات الجمهورية, وأنها حاصلة علي مباركة الإخوان المسلمين للخروج للعلنية بعد وضع الدستور الجديد الذي يعكف الآن الإخوان علي إعداده من خلال اللجنة التأسيسية للدستور التي يسيطرون عليها.
لقد كنت أتمني أن يقوم وزير الداخلية بالكشف عن مثل هذه المعلومات التي تتردد منذ فترة حتي نعرف مدي صحتها, خاصة بعد أن تكررت تلك الحوادث التي تبدأ بما يبدو أنه نهي عن المنكر لكنها تنتهي بالقتل مثلما حدث مع شهيد السويس وشابين آخرين قبله في أبوكبير بالشرقية, واللذين قتلا لا لسبب إلا لأنهما موسيقيان رفضا أن يمتثلا لنصح ملتحين آخرين والعدول عن المنكر الذي يمارسانه بعزفهم الموسيقي.
إن الخطير في الموضوع هو أن هؤلاء القتلة ليسوا دخلاء علينا, وإنما بعضهم يعملون أئمة مساجد تابعة لوزارة الأوقاف مثل الشيخ وليد زعيم المجموعة التي اغتالت الشاب أحمد عيد بالسويس, مما يعني أن القول إن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا وجود له وأنه غريب علي مجتمعنا, ليس صحيحا, فإن أعضاء هذا التنظيم الذي لا وجود له في مصر قد تغلغلوا في الكثير من مؤسسات المجتمع, وهو ماينبغي علي وزارة الداخلية التصدي له, لا نفيه مثلما فعل الوزير.
صحيح أن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي أسميتها في مقال سابق النهي عن المعروف والأمر بالمنكر لا وجود لها رسميا في مصر, فهي غير قائمة من حيث الإجراءات اللازمة لإشهارها, والأوراق الدالة علي وجودها لدي الجهات المعنية, لكن بهذا المعني, فإن جماعة الإخوان المسلمين التي ليس لها تكييف قانوني هي الأخري لا وجود لها, فهل يستطيع وزير الداخلية أن يقول في مؤتمر صحفي إن جماعة الإخوان لا وجود لها في مصر؟ لقد كان النظام السابق يقول إنها الجماعة المحظورة, لكنه لم يقل أبدا إنها لا وجود لها, لأن عدم وجود تكييف قانوني لأي جماعة لا يعني أنها لا وجود لها, بل الواقع يقول إن مهمة أجهزة الأمن هي أن تهتم بالتنظيمات غير القانونية أكثر من اهتمامها بالتنظيمات القانونية, وقد كانت الجريمة الشنعاء التي وقعت في السويس مناسبة سانحة للكشف عن بعض المستور في هذا الملف الخطير.
فهل وزارة الداخلية الحالية مازالت تتبع أسلوب ما سبقها من وزارات النظام القديم وستقول لنا عما قريب إن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي جماعة محظورة تعامل معاملة الجماعة المحظورة الأخري, أي أنه ينبغي أن نتصرف وكأنها غير موجودة, بينما يواصل أعضاؤها انتشارهم في جميع أنحاء البلاد, كما فعل الإخوان طوال السنين الماضية؟

وأخيرا, فإن تزامن تلك الجريمة مع وصول مرشحالإسلام السياسي إلي رئاسة الجمهورية, لم يكن ينبغي أن يكون له أي دخل بهذا الموضوع الذي يتصل اتصالا مباشرا بأمن مصر وبأمان مواطنيها, بل كان ينبغي أن يكون مناسبة كي نضع الرئيس الجديد أمام مسئولياته في الحفاظ علي أمن وأمان المواطنين الذي انتهك منذ قيام الثورة وطوال السنة ونصف السنة الماضية, فقد آن الأوان بعد انتخابات الرئاسة أن نضع له حدا فاصلا.
المزيد من مقالات محمد سلماوي