هشام حطب : الديمقراطية الشعار القادم..ومحكمة خاصة للمنازعات الرياضية

بعد أن تم التصديق على قانون الرياضة الجديد عقب اعتماده أمس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الذى وضع النقاط فوق الحروف وتحدث عن القانون الجديد الذى أعاد تعريف الأندية والاتحادات الرياضية فبدأ حديثه بقوله: يجرى حاليا التنسيق والاستعدادات داخل اللجنة الاوليمبية لاستقبال توماس باخ رئيس اللجنة الاوليمبية الدولية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وممثل الحركة الاولمبية الدولية اللذين سيزوران مصر لتنتهى مشاكل القانون السابق الذى تم العمل به لأكثر من 42 عاما .
حيث قرر باخ وحسن مصطفى توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إصدار القانون الجديد بدلا من قانون 77 لسنة 75 والذى كان عقبة فى مسيرة الرياضة المصرية.
وأضاف حطب للأهرام أن الديمقراطية ستكون عنوان القانون الجديد الذى سيكون مبسطا ووضع فيه الإطار العام وترك كل التفاصيل للجمعيات العمومية مشيدا بالتناغم والتنسيق التام ما بين اللجنة الاولمبية والحكومة ممثلة فى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذى بدأ من حيث انتهى الآخرون مما أسفر عن إصدار قانون يهدف الى استقلالية الهيئات الرياضية فى إدارة شئونها طبقا للمواثيق والمعايير الدولية مما يؤكد أن الجميع يعمل لمصلحة مصر التي نص دستورها على ضرورة ان يكون القانون الجديد متوافقا مع المواثيق الدولية وهو ما افتقدته الهيئات الرياضية فى الفترة السابقة.
اما فيما يخص لائحة الاستثمار فقد تقرر إنشاء صندوق لدعم الرياضة يضم مجموعة من الهيئات والمؤسسات والبنوك كبنك مصر وغيره من البنوك برأس مال 300 مليون جنيه ويتوقع ان يصل المبلغ الى مليار جنيه فى غضون الفترة القادمة ويضم الصندوق كوكبة من المتخصصين فى أوراق المال والبورصة برئاسة الدكتور سامح الترجمان الخبير الاقتصادى ومعه محمد عمران رئيس البورصة ومجموعة من رؤساء البنوك للاستثمار فى البورصة لمصلحة الرياضة المصرية الى جانب السماح للاتحادات والأندية بإنشاء شركة للاستثمار الرياضى لتخفيف العبء عن كاهل الدولة. ولضمان الشفافية فقد تقرر الا يحق لعضو مجلس إدارة الهيئة الرياضية الجمع بين عضوية الهيئة والشركة الرياضية،وقد تقرر إنشاء ركن للاستثمار داخل المتحف الاوليمبى يتم افتتاحه فى الفترة المقبلة.
ويضيف حطب أنه وفقا للقانون الجديد الذى يتوافق مع اللوائح الدولية فقد تم الاتفاق مع المهندس خالد عبد العزيز على تشييد مبنى مميز للمحكمة الرياضية الخاصة بتسوية وبفض المنازعات الرياضية والتى ستقوم بدورها بعمل هيكلها ولوائحها ويقودها دوائر التحكيم المختلفة والتى تضم نخبة من المستشارين والقضاة المشهود لهم بالخبرة فى هذا المجال مع تمتعهم بكافة الشهادات الخاصة بأمور التحكيم الرياضى وسيكون مقرها مبنى الاتحادات الرياضية.
واختتم حطب حواره بالإشارة الى ان الفترة القادمة سوف تشهد طفرة فى الرياضة المصرية بعد انتهاء الانتخابات قبل 15 ديسمبر المقبل.