بدون تغيير على المساعدات لمصر وإسرائيل :

ميزانية ترامب تقترح تحويل بعض المنح العسكرية إلى قروض

كشف البيت الأبيض النقاب عن أن مقترح ميزانية إدارة الرئيس دونالد ترامب سيحول بعض المنح العسكرية الخارجية التى تقدمها الولايات المتحدة إلى قروض، وذلك فى إطار جهود أوسع لخفض الإنفاق على الدبلوماسية والمساعدات والبرامج الخارجية بأكثر من 29٪.
والتخفيضات فى البرامج التى تديرها وزارة الخارجية تهدف جزئيا إلى تمويل زيادة فى الإنفاق العسكرى الأمريكي.
وأظهرت وثائق ميزانية البيت الأبيض أن الإنفاق الدفاعى الإجمالى للسنة المالية 2018 يبلغ 603 مليارات دولار، بزيادة حوالى 3٪ عن الميزانية الدفاعية التى اقترحها الرئيس السابق باراك أوباما للعام نفسه.
وبموجب اقتراح ترامب، ستخفض الولايات المتحدة إنفاق وزارة الخارجية و"البرامج الدولية الأخرى" 29.1٪ فى السنة المالية 2018 مقارنة مع 2017، بانخفاض قدره 11.5 مليار دولار.
ويشمل الخفض تغيير الطريقة التى تتلقى بها بعض الدول المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
والتمويل العسكرى الخارجى يمنح دولا قروضا أو منحا لشراء عتاد عسكرى أمريكي.
وتحدد وزارة الخارجية الدول التى تحصل على التمويل، بينما تنفذ وزارة الدفاع "البنتاجون" القرارات.
وبموجب مقترح ترامب سيتم تحويل كثير من المنح الحالية إلى قروض.
وقال ميك مولفانى مدير مكتب الإدارة والميزانية فى البيت الأبيض للصحفيين : "نقوم بتغيير برنامجين عسكريين خارجيين من المنح المباشرة إلى القروض"، مضيفا أنه "بدلا من منح شخص ما 100 مليون دولار .. يمكننا منحه ضمانات قروض بأرقام أصغر، ويمكنه فى الحقيقة شراء مزيد من الأشياء".
ولكن مولفانى قال إن المساعدات العسكرية لمصر وإسرائيل ستبقى دون تغيير.
وقالت خدمة أبحاث الكونجرس إن المساعدات العسكرية الأمريكية للشركاء والحلفاء بلغت 13٫5 مليار دولار فى 2015 أو حوالى 28٪ من إجمالى المساعدات الخارجية الأمريكية فى ذلك العام.
من جانب آخر، رفض مايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق للبيت الأبيض الاستجابة لمذكرة استدعاء من لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما تحقق فى تدخل روسى محتمل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عن مصادر مقربة من فلين أنه استند على التعديل الخامس فى الدستور الذى يحمى الأفراد من إدانة أنفسهم، وهو ما أكده مساعدون فى مجلس الشيوخ.