ليس هناك سبب وراء الإصرار الواضح من مجلس الشوري في الإسراع بالتعديلات الخاصة بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية إلا أنه يريد فقط أن يسطو علي هذه الصحف لاستخدامها أبواقا لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها. ألم يعلم هذا المجلس الموقر أنه مطعون في شرعية وجوده, وأنه منتخب فقط من7% من الشعب, ومسيطر عليه تياران هما الإخوان المسلمين والسلفيون,ولم تكتمل عضويته ويعمل فقط بالثلثين؟ ألم يعلم هذا المجلس الموقر ان هذه الصحف ملك للشعب وليست ملكا له طبقا لقانون تنظيم الصحافة الصادر في5 مايو عام1960, وانه مجرد مدير لهذه المؤسسات الصحفية ؟ ألم يعلم هذا المجلس الموقر أنه ليس من حقه أن يقترح إضافة25% من أرباح تلك المؤسسات إلي موازنة الدولة ؟ ألم يعلم هذا المجلس الموقر انه ليس من حقه علي الإطلاق أن يكون له ممثلون في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبة لهذه المؤسسات ؟ ألم يعلم هذا المجلس الموقر أن كثيرين من القوي الوطنية يطالبون بإلغائه أساسا وحذفه من الدستور?. لقد خاب أملنا في هذا المجلس,وكنا نظن أنه حريص علي تلك المؤسسات,وعلي حرية الصحافة,وأنه سوف يعالج بشكل جذري وعملي المشكلات التي تواجهها من خلال الاستماع إلي آراء الجماعة الصحفية, ونقابة الصحفيين,لكنه للأسف فضل التعامل معها بالأسلوب نفسه الذي تعامل به الحزب الوطني المنحل ونظام مبارك. فقط تخلصنا من مستبد بدون لحية, ليأتي مستبد بلحية كما قال الزميل جمال فهمي, وهذا وضع لن يقبله الصحفيون بأي شكل من الأشكال, وسوف يحاربونه مهما يكن الثمن. من الأفضل لهذا المجلس أن يتراجع فيما أقدم عليه, وأن يعالج بشكل موضوعي جميع السلبيات والمشكلات التي تعاني منها هذه المؤسسات والتي من أبرزها الخلل الجسيم في هياكلها المالية وأوضاعها الاقتصادية, وقضية الملكية التي تحتاج إلي إعادة نظر وعلاج حاسم وصحيح, فضلا عن إلغاء القوانين الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا النشر. المزيد من أعمدة عبد المعطى أحمد