قابيل: نواجه بحزم أى محاولات تلاعب فى الاستيراد.. والسجن عاما .. و غرامة مليون جنيه

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة ستواجه بحزم اى محاولات للتلاعب فى الشحنات المستوردة سواء كان هذا التلاعب فى نوعية الشحنة او فى قيمة الفواتير الخاصة بها ، مشيرا الى ان التعديلات الصادرة بقانون القيد فى سجل المستوردين خلال شهر مارس الماضى تتضمن عقوبات مشددة على المخالفين لأحكام القانون وتشمل عقوبات تصل الى الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزارى لمجلس تسيير منظومة التجارة المصرية بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من ممثلى الجهات المعنية وذلك فى إطار المتابعة الدورية لخطة عمل المجلس ، والوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية والآليات المطلوبة لتطبيق الربط الإلكترونى فى جميع المنافذ الجمركية والموانى على مستوى الجمهورية والإطار الزمنى للتنفيذ.وأشار «قابيل» إلى دراسة المجلس حاليا خطوات تفعيل منظومة النافذة الواحدة التى تعد خطوة مهمة لتأهيل مصر للاندماج بشكل أكبر فى منظومة التجارة العالمية من خلال الانضمام لمنظومات التجارة الرقمية الإقليمية مثل الشباك الواحد الإقليمى لدول شرق إفريقيا، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ورابطة بلدان جنوب شرق آسيا (الآسيان).
كما لفت الوزير إلى أهمية انضمام مصر لاتفاقية تيسير التجارة التى تتبنى منظمة التجارة العالمية تنفيذها ودخلت حيز التنفيذ فى فبراير الماضى بمشاركة 110 دول حتى الآن حيث انها معروضة الآن على مجلس النواب للتصديق عليها، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية والتى ستسهم فى خفض تكلفة تيسير التجارة بنسب تتراوح بين 30 و40 %، وزيادة حجم التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار.
من جانبه، أكد وزير المالية قرب الانتهاء من تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD الذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى وتخفيض التكلفة التى يتكبدها المستوردون والمصدرون واختصار الأوراق والإجراءات المطلوبة للانتهاء منه بما يتوافق مع المعدلات العالمية فى هذا الشأن وسيعمل على استعادة مصر مكانتها على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية.
كما أشار الدكتور هشام عرفات الى أن الخطة التنفيذية لتطبيق شبكة EgyTrade داخل الموانى المصرية تشمل 3 مراحل الأولى تتعلق بالربط الإلكترونى لمعظم المعاملات بالموانى والجمركية والرقابية بمطار القاهرة الدولى وميناءى الإسكندرية والسخنة، بينما تضم المرحلة الثانية ميناءي بورسعيد، والدخيلة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وتضم المرحلة الثالثة الربط الإلكترونى لجميع المعاملات بكل المواني، الأمر الذى سيسهم فى تخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد وتقليل التكلفة واختصار الوقت ويضمن سهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة.