بعد مقتل شاب بالسويس

علماء الدين‏:‏ تغيير المنكر باليد‏..‏ فتنة تهدد استقرار المجتمع

أثار حادث الاعتداء علي شاب السويس وقتله ردود أفعال واسعة وغاضبة في الأوساط الدينية‏,‏ وأعرب علماء الدين عن استنكارهم للحادث ووصفوه بالمؤسف‏.‏ واعتبروه حادثا لا يمت بأي حال من الأحوال إلي الإسلام وعدوانا علي النفس الإنسانية التي حرم الله قتلها بغير حق, مطالبين بتطبيق القانون في ميدان عام علي الجناة حتي لا تشيع الفوضي في المجتمع.
وأكد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط لابد من مراعاتها, ووصف الدكتور رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئه كبار العلماء الحادث بالبشع معتبرا أن هذه الأفعال تسئ إلي الإسلام و المسلمين وان هؤلاء جهلاء ولا دارية لهم بتعاليم الإسلام السمحة
وقال ان شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفه للجميع مستشهدا بقوله تعالي( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) آل عمران110, الشرط الأول: أن يكون الآمر الناهي عالما بحكم الشرع فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم لأن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يأمر بما يعتقد الناس أنه شرع الله.. وليس له أن يتكلم بشرع الله إلا بما يعلم. فمن منكرات الأمور ان يتكلم الإنسان عن ا لشيء يقول: إنه معروف وهو لا يدري أنه معروف أو يقول إنه منكر وهو لا يدري أنه منكر.
أما الشرط الثاني: أن يكون عالما بأن المخاطب قد ترك المأمور أو فعل المحظور فإن كان لا يدري فإنه لا يجوز له أن يفعل, قال تعالي( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا) الإسراء36
والشرط الثالث: أن لا يترتب عن النهي عن المنكر ما هو انكر منه فإن ترتب علي ذلك ما هو أنكر منه فإنه لا يجوز من باب درء أعلي المفسدتين بأدناهما.
وأوضح أن القاعدة الشرعية في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لا يغير المنكر بمنكر اشد منه كما حدث في واقعه مقتل شاب السويس ولذلك يجب أن يحاكم هؤلاء محاكمة عاجلة لكونه خالف شرع الله مؤكدا بأنه لا يجوز شرعا تغير المنكر بالقوة لان ذلك يودي إلي حدوث فوضي خلاقة ونحن في أمسؤالحاجة إلي درء الفتن للنهوض بمصرنا, ولا يجوز بأي حال من الأحوال اقتحام البيوت لمجرد الظن, وان هذا يعد افتئاتا علي مؤسسات الدولة.
ومن جانبه أكد الدكتور احمد عمر هاشم, عضو هيئة كبار العلماء, أن حادث مقتل الشاب في حد ذاته حادث بشع وجريمة نكراء, لأنه عدوان علي النفس الإنسانية والله سبحانه وتعالي نهي عن قتل النفس المسلمة في قوله تعالي لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال أن لهذه الجريمة عقوبات متعددة ذكرها القران الكريم لقوله تعالي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما, موضحا ان هذه الآية بها خمس عقوبات لمن يتعدي علي النفس الإنسانية, مطالبا بمحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة حتي لا تتحول الحياة إلي فوضي.
ووصف الدكتور إسماعيل الدفتار الأستاذ بجامعه الأزهر, وعضو هيئة كبار العلماء, الحادث بالخطير ويهدد صفو العلاقة بين المصرين وقال ان تطبيق الأفراد للحدود ينذر بوقوع حروب ومعارك بين أبناء الشعب الواحد, وانه لا يجوز ان ينصب احد نفسه قاضيا وجلادا في نفس الوقت وفي دولة مدنية يحكمها القانون, كما انتقد أسلوب وسائل الإعلام المختلفة في تغطية الحادث مؤكدا أن الجريمة التي وقعت هي جريمة معروفة في قانون العقوبات بأنها ضرب أفضي إلي موت.
وطالبت الدكتورة إيمان احمد محمد رئيس قسم العقيدة بكلية البنات جامعه الأزهر بضرورة توعية المجتمع من خطورة التعاطف مع مرتكبي مثل تلك الجرائم الذين ينصبون أنفسهم قضاة ويقتصون باسم الدين وقالت يجب التفريق بين أحداث البلطجة التي تحدث يوميا وبين ما يسمي البلطجة الدينية, وطالبت بضرورة تكاتف أبناء الوطن في هذه المرحلة الحرجة حتي تستطيع مصر تخطي أزماتها وبناء نفسها, ووصفت مرتكبي الحادث بالمفسدين وانه لا صلة لهم بالدين وقالت:إذا كان الجناة قد نصبوا أنفسهم قضاة يحكمون بالشرع, فإن الشرع أيضا يقتضي القصاص منهم.