علي خلفية أزمة المحامين مع الشرطة

عاشور‏:‏ لانية للتنازل عن حقوقنا‏ ..‏ والتصعيد وارد

مازالت أزمة المحامين مع الشرطة في طريقها للتصعيد وذلك بعد أحداث الاشتباكات والاعتداءات التي حدثت فجر الجمعة الماضية بين عدد من المحامين وبعض ضباط شرطة قسم أول مدينة نصر‏.‏ حيث قام العشرات من المحامين المتضامنين مع زملائهم بالاعتصام المفتوح أمام قسم الشرطة والذي وقعت به الاشتباكات وقطعوا طريق النصر لعدة ساعات احتجاجا علي الاعتداءات التي تعرض لها بعض المحامين علي أيدي ضباط شرطة القسم.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن مجلس النقابة ليس لديه النية في التنازل عن حقوق المحامين, مشيرا إلي أن مجلس النقابة طالب رئاسة الجمهورية باستعادة هيبة المحامين التي أهدرت علي أيدي بعض ضباط الشرطة وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عاشور من ديوان رئاسة الجمهورية من اجل بحث ابعاد الأزمة واحتوائها.
وقال عاشور في تصريحات للأهرام اننا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في هذه الواقعة وكذلك رد عاجل من الحكومة, مؤكدا أن الاعتصام السلمي مستمر والتصعيد وارد في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا وهي وقف الضباط الذين اعتدوا علي المحامين عن العمل واجراء التحقيقات معهم ومحاكمتهم جنائبا والتعهد من وزير الداخلية بحسن معاملة المحامين في جميع أقسام الجمهورية.
وقال نحن لسنا في أزمة أو خصومة مع وزارة الداخلية, وأن مشكلتنا مع بعض المنحرفين العاملين بهذا القطاع لمخالفتهم للقانون وانتهاكه, معربا عن اسفه لتلك الانتهاكات التي تعرض لها المحامون مشيرا إلي أن تلك الأحداث تؤكد أن ثقافة النظام البائد مازالت مستمرة حتي عقب الثورة.
وأضاف أنه تلقي اتصالا من وزير الداخلية وأكد له أن التحقيقات تجري من قبل ادارة تفتيش الداخلية ومديرية أمن القاهرة وطالبه فيها بسماع أقوال كل المحامين الذين شاركوا في الواقعة.
ومن جانبه اعتبر المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق, ان تلك الواقعة ما هي إلا حادث فردي, موضحا أنه كان من الواجب عدم تضخيم الأمور وتصعيدها, وخلق من مشكلة صغيرة أزمة.
وقال عبدالعزيز نحن لسنا في غابة ولدينا قانون ينظم العلاقات بين الآخرين.
وبدون هذا القانون تتحول المسألة إلي فوضي, مشيرا إلي أن التحقيقات هي الاجراء الطبيعي لمثل هذه الأمور لكي تتضح الرؤية ويكشف لنا المذنب وتتم محاسبته أيا كانت صفته.
وأضاف عبدالعزيز أن عدم احترام القانون من رجال القانون طرف مشدد ولا ينبغي التراخي فيه متسائلا كيف لرجال القانون أن يتصرفوا هكذا فما بال المواطنين؟
وطالب عبدالعزيز بعدم التصعيد واحتواء الأزمة وترك الأمر إلي القضاء ليحسمه.
ومن جهة أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة أن هذه الواقعة تعد أزمة مفتعلة لعرقلة الرئيس الجديد في اداء مهامه وهو أمر مرفوض, مشيرا إلي أن هناك أياد خفية تسعي لإيجاد الفتنة بين المحامين ورجال الداخلية في هذا التوقيت الحرج وقال الخطيب إن هناك العديد من المشكلات والخلافات اليومية والتي يتم احتواؤها من الطرفين حرصا علي مصالح المواطنين, مشيرا إلي أن تفاقم الأزمة علي هذا النحو وتبادل الاتهامات وكثافة الحشد ونصب الخيام بهذه السرعة يثير علامات استفهام, مؤكدا أنه لابد في النهاية إعلاء سيادة القانون ومحاسبة المخطئ من الطرفين وأضاف أنه يجب أن يتم إنهاء مثل هذه الأزمة حتي لا تشغل مؤسسة الرئاسة بسيل جارف من الاعتصامات والمطالب الفئوية حتي لا يتكرر سيناريو رئيس الوزراء الاسبق عصام شرف.وكانت قد حدثت مشادات بين أحد المحامين ومندوب شرطة عندما حاول الأول زيارة أحد المتهمين قيد الاحتجاز بالقسم حيث تطور الأمور إلي مشاجرات عنيفة بين عدد من ضباط القسم وبعض المحامين, مما اسفر عن اصابة العديد من الجانبين.
من جانبه قال عبدالجواد أحمد أمين عام نقابة محامين شمال القاهرة أن المجلس النقابة العامة وشمال القاهرة في حالة انعقاد دائم... ولن يتم التنازل عن حقوق المحامين.. وإذا لم تكن القرارات التي ستتمخض عنها التحقيقات رادعة لمرتكبي الواقعة من الشرطة.., فان المحامين سيعلنون عن حملة طويلة لإسقاط من أهمل في عودة الحق للمحامين.