سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلال جلسة محاكاة «مراحل الاقتصاد المصرى» السيسى يدعو شباب الاقتصاديين إلى تشكيل مجموعة «تحفيز ومتابعة» للعمل مع الحكومة
رصد المشكلات.. وعرض النتائج بالمؤتمر المقبل..تواصل مباشر مع الرئيس
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الدعوة لمجموعة من الشباب الاقتصاديين المشاركين فى جلسة محاكاة مراحل الاقتصاد المصري، بالمؤتمر الدورى الثالث للشباب، لتشكيل مجموعة تحفيز ومتابعة، للعمل مع الحكومة من خلال متابعة ما تم عرضه خلال الجلسة من مقترحات ودراسات للإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن العمل التنفيذى يعد بمنزلة جسر بين الفكرة والتنفيذ، ومؤكدا أهمية متابعة تنفيذ الأفكار بشكل واقعى وعملي. واقترح الرئيس أن تتعاون مجموعة الشباب مع هيئة الرقابة الإدارية لما لها من أذرع فى الدولة، ومنحهم الصلاحيات الكاملة لتنفيذ افكارهم النظرية فى الإصلاحات والقضاء على البيروقراطية ورصد واقع الاقتصاد المصري، وطالبهم بالاتصال المباشر معه بصورة شخصية من أجل مساعدتهم، على أن يقوموا خلال مؤتمر الشباب المقبل بعرض النجاحات والاخفاقات خلال عمل المجموعة والمشكلات التى يتعرض لها الاقتصاد المصري، حتى نطمئن المواطن المصرى على مستقبله. كما اقترح الرئيس تشكيل مجموعات عمل مصغرة تساعد مجموعة التنفيذ، من خلال الشباب المشاركين فى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء الشباب البالغ عددهم حتى الآن 1500 شاب، يعملون بالحكومة والمحافظات، كما يضم البرنامج الثانى للتأهيل حملة الماجستير والدكتوراه الذين سيتلقون التأهيل داخل مصر وخارجها.
الرئيس خلال مداخلته فى جلسة اليوم الثالث وقال الرئيس مازحا إن مسئولين كثيرين ممن قام بتعيينهم، عندما يدخلون الوزارة «يغطسون» ولا «يطلعون» مرة أخري، وقال: «لابد أن تغطسوا معهم وتطلعوا». وأضاف أن المسئول عندما يتحرك على أرض الواقع يصطدم بالقوانين والثقافة وأداء الناس واللامبالاة. كان مجموعة الشباب الاقتصاديين من أصحاب الخبرات والدراسات العليا فى عدد من المجالات الهندسية والمعمارية والأكاديمية قد استعرضوا خلال نموذج المحاكاة فيلماً تسجيلياً من إعدادهم تضمن عرضاً لمراحل تطور الاقتصاد المصرى منذ عام 1952 وحتى الآن. كما أوضحوا نقاط القوة والضعف فى الاقتصاد المصرى وتطور أزماته خاصة بعد عام 2011 فيما يتعلق بانخفاض الاحتياطى النقدى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصولاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه حالياً بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد ووضعه على مسار النمو الاقتصادى المتسارع، كما قدموا مقترحاتهم ورؤاهم لدفع عملية التنمية الاقتصادية على جميع المستويات. وشرح محمد فريد كيفية تراجع هذه المؤشرات الاقتصادية فى الفترة بين أعوام 2011 و2013، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تقوم باستهداف محدودى الدخل وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم، وقال إن قرار تحرير سعر الصرف أعاد التوازن فى السوق وأزال الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصري، وأكد أهمية رؤية الحكومة فى اصلاح الجهاز الادارى للدولة، مشددا على ان المؤشرات الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تعيد البلاد إلى الطريق السليم.
السيسى يدون ملاحظاته خلال جلسة المحاكاة وقال هانى فرحات إن معدلات النمو سترتفع فى الفترة المقبلة، حيث يشهد الاقتصاد المصرى استقرارا وإصلاحا حقيقيا، مشيرا إلى أن الاصلاحات السابقة كانت تستند إلى الوعود وما يسمى الاصلاحات الشعبوية، وموضحا ان برنامج الاصلاح الحالى يرتكز على استهداف المواطن المصرى أولا، وأكد ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ووضع سياسات تهدف الى زيادة دخل المواطن حتى يتحسن مستواه المعيشى حتى مع ارتفاع الأسعار، وقال ان أساس التقدم الاساسى أن يكون فكر المواطن فى عمله مبدعا ويهدف الى التطوير، وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى والتطوير. وأكد الشباب ضرورة الانتقال إلى مرحلة الإنتاج وذلك بعد الانتهاء من مرحلة اعداد البنية التحتية، وشددوا على تكاتف المجتمع مع الحكومة فى عملية الإصلاح، وأكدوا ضرورة اعداد قاعدة بيانات مترابطة للمواطنين، وطالبوا باجراء القياس الجيد للأداء الكلى للاقتصاد المصري، وطالبوا بخطة موحدة للمحافظات للحد من الزيادة السكانية. وخلال ردهم على أسئلة المشاركين، قال الدكتور احمد عبد الحافظ إن النظام الاشتراكى أدى إلى مشكلات عديدة فى مصر لا سيما فى التخطيط العمرانى فى مصر والهجرة الداخلية والتكدس فى القاهرة والاسكندرية، واشار إلى أن الاصلاحات التى تمت خلال الثمانينيات حدثت بها عدة اختلالات اقتصادية، حتى بدأت مصر فى برامج الاصلاحات الاقتصادية الايجابية مع صندوق النقد الدولى بداية التسعينيات. وأكد الشباب ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، وتقليل التعامل النقدى مع الدولة من خلال ميكنة التعاملات. وأشار أعضاء المجموعة إلى ان مصر دولة ليست منعزلة عن العالم، وان الاستقرار يعد من بين المؤهلات الجاذبة للاستثمار، كما طالبوا بتسهيل التشريعات التى تيسر إقامة الشركات والمشروعات، موضحين ان احوال الاقتصاد فى حالة تغيير مستمر، وان هناك مشروعات قومية كبيرة تعد احد سبل التنمية مثل التوسع فى محطات توليد الطاقة وإقامة شبكات للطرق مع ضرورة توصيلها للمناطق النائية والمهمشة، مع ضرورة وضع خطة تواصل واضحة جدا فيما يتعلق باتخاذ القرارات السياسية، حيث يجب ان نعيد التفكير فى خطة التواصل مع المواطنين لتوضيح الصورة كاملة لهم.