«الطاقة» تقر اتفاقية «مزرعة الرياح» بالسويس

لجنة الصناعة توافق على تعديل قانون السجل التجارى

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري، ليشترط على المقيدين أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري، وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعى من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، ومقدم التعديل، إن مشروع القانون هدفه وضع ضوابط أكثر دقة على تسجيل المنشآت الصناعية، حيث إن القانون الحالى يشترط فقط الحصول على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة، موضحا أن مزاولة النشاط الصناعى وفق نصوص القانون ستغلق الباب أمام التلاعب والغش.
فى سياق آخر، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، فى اجتماعها أمس الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المظلة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، الموقع فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
ويتضمن الاتفاق إنشاء مزرعة رياح فى منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200 - 250 ميجاوات، للمساهمة فى تأمين إمدادات الكهرباء بمصر من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح، ضمن الإستراتيجية الوطنية للتوسع فى توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن الشركاء الأوروبيين يسهمون فى التنمية بمقتضى الاتفاق فى تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليونا و22 ألفا و665 يورو كحد أقصي، على أن تقدم الحكومة المصرية، من خلال هيئة الطاقة المتجددة، مساهمة محلية لتنفيذ المشروع تبلغ قيمتها ما يعادل 78 مليون يورو.