''طاقة البرلمان'' توافق على مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء؛ لمناقشة القرار رقم 143 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني "الشركاء الأوروبيون في التنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
ويتضمن المشروع، وفقا لرئيس اللجنة، إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة مركبة من 200 - 250 ميجاوات للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء في مصر من حيث زيادة القدرة المركبة، والتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال تطوير طاقة الرياح، وهو بذلك يعتبر جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع في توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.
وأكد رئيس اللجنة، أن الشركاء الأوروبيين يساهمون في التنمية بمقتضى الاتفاق في تنفيذ المشروع بتمويل يصل إلى 267 مليونا و22 ألفا و665 يورو كحد أقصى، من خلال تقديم حزمة تمويلية.
تتوزع المنحة على النحو التالي أ- قرض يبلغ قيمته 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ب- قرض يبلغ قيمته 115 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي.
ج- قرض يبلغ قيمته نحو 72 مليونا و22 ألفا و665 يورو من بنك التعمير الألماني.
د- منحة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
وتقدم الحكومة المصرية من خلال الجهة المنفذة للمشروع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" مساهمة محلية لتنفيذ المشروع تبلغ قيمتها ما يعادل 78 مليون يورو وبذلك يصل إجمالي تكلفة المشروع بمكونيه الأجنبي والمحلي نحو 345 مليونا و22 ألفا و665 يورو.