تنبهت الدولة أخيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية المهدرة خاصة خام الذهب الذى حدد مواقعه بدقة أجدادنا الفراعنة، وتشهد على ذلك كنوز آثار توت عنخ آمون التى أبهرت العالم ومازالت، لذلك أوكل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مساعده المشروعات القومية والاستراتيجية المهندس إبراهيم محلب واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية مهمة القيام بجولة ميدانية لمحافظتى البحر الأحمر وأسوان للوقوف على ظاهرة قيام بعض العمال والورش بالتنقيب العشوائى وغير القانونى عن خام الذهب وصهره وتحويله إلى سبائك بطرق بدائية من مغارات ومناجم الذهب بالصحراء الشرقية، وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة لعدم وجود دمغة عليها والتى قدرتها النيابة العامة بين طن و3 أطنان من خام الذهب سنويا. وأشار المهندس محلب إلى إنه سيقدم تقريرا شاملا بما رصدته اللجنة خلال رحلة البحث والتحري، وتقديم اقتراحاتها إلى الرئيس وقد ركزت اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعى لهؤلاء العمال والعمل على توفير فرص عمل لهم وتحويلهم إلى عمالة مدربة بطريقة علمية تضمن لهم دخلا مناسبا، وأوصت اللجنة بالعمل على تكرار تجربة استغلال منجم السكرى الناجحة جنوب مدينة مرسى علم الواقعة على البحر الأحمر والذى يعد من أكبر مناجم الذهب عالميا ويقدر انتاجه بنحو 80 طنا سنويا. العجيب أنه يتم تصدير انتاجنا السنوى من خام الذهب إلى كندا لتنقيته وختمه وبيعه فى البورصات العالمية واقتسام ثمنه، وقد استوقفتنى عبارة «واقتسام ثمنه» وأتساءل: لماذا لا يتم إجراء مفاوضات مصرية مع الجانب الكندى لإقامة مركز حديث لتنقية وختم الذهب على أرض مصر، بدلا من تصديره مع ما يترتب على ذلك من التكلفة العالية لإجراءات التأمين والحماية للشحنة لكى يمكننا وضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال التعدين. فوزى بغدادى سموحة الإسكندرية