بعد الاعتداء على34 طفلا

وزارة التضامن : حل مجلس إدارة دار رعاىة جمعية «إنقاذ الطفولة»

أكدت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي: أن الوزارة قررت حل مجلس إدارة دار رعاية جمعية «إنقاذ الطفولة» وإحالتهم للتحقيق؛ نظرا لمسئوليتهم فيما يجرى داخل دار رعاية الأيتام .
وأضافت أن هناك مشكلات عديدة داخل دور الأيتام رغم خضوع نحو 448 دارا للأيتام على مستوى الجمهورية لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى ورغم ما يتخذ من إجراءات تجاه المتجاوزين بحق هؤلاء.
وأشارت فى كلمتها أمام لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادى القصبى إلى عدم وجود إجراء حاسم لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات وترجع تلك الانتهاكات -بحسب سمية الألفي- إلى أسباب متنوعة أولها انخفاض أعداد المشرفين مقابل أعداد الأطفال الهائلة فى دور الرعاية وعزوف البعض عن تلك الخدمة لتدنى الرواتب والأجور، وكذلك قد يكون ضعف الكفاءات سبباً لمثل هذه المشكلات.
وأوضحت أن هناك رقابة مستمرة من قبل الوزارة لرصد اى تجاوزات فى دور الأيتام والرعاية على مستوى الجمهورية ، وتم وضع معايير لدور الأيتام، التى يجب أن تتوافر لها بنية تحتية وبشرية خاصة، وأنه يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الأطفال والمشرفين، وأن يكون هناك إشراف ومراقبة مستمرة.
وكانت اللجنة قد ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر، بشأن الانتهاكات والاعتداءات الجنسية التى تعرض لها 34 طفلا بالمرحلة الابتدائية بدار رعاية جمعية إنقاذ الطفولة.
وانتقدت عازر مثل هذه التصرفات الخطيرة التى تعرض لها الأطفال بدار الرعاية لافتة إلى أن اسم الجمعية وهو «إنقاذ الطفولة» لا يتماشى مع ما يحدث بداخلها فهى لا تنقذ الأطفال كما فى العنوان، ولكن للآسف تقضى عليهم جسديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه.
وطالبت «عازر»، الحكومة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة تجاه دار رعاية جمعية «إنقاذ الطفولة»، ومراقبة جميع دور رعاية الأيتام وغيرها حفاظًا على أطفالنا من الضياع والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تشويه سمعة هذا البلد.