رحلة الأيام الستة.. زيارة مختلفة لواشنطن

حقا هذه المرة اختلفت كثيرا، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورحلة الأيام الستة للولايات المتحدة الأمريكية أتحدث ، لقد كان جهدا كبيرا، لا تنكره العين،
استشعر معه كل مصرى بكل معانى الفخر. كما كان استقبالا رائعا يليق بمكانة مصر، دولةً وقيادةً. وفى الإجمال كانت زيارة ناجحة بكل المقاييس، وبشهادة المتابعين فى أمريكا وفى مصر، بل وفى العالم كله.
وفى هذا المقام، يكون لزاما علينا بداية أن نعرب لسيادة الرئيس نحن أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن سعادتنا وتقديرنا الكبيرين لما تم تحقيقه فى هذه الزيارة، وللقاءات الايجابية للرئيس ومعاونيه بكل أجنحة صنع واتخاذ القرار فى أمريكا، بدءاً من الرئيس الامريكى الجديد دونالد ترامب، والذى لم يخفِ إعجابه بشخص الرئيس السيسى، وقيادته الحكيمة لمصر فى هذه الفترة الشديدة الصعوبة، ومروراً بوزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، والكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، والاستخبارات الوطنية الأمريكية، والبنتاجون، وقيادات الغرفة التجارية الأمريكية، وختاماً بمجتمع الأعمال ورجال السياسة والفكر هناك.
لقد أدركت القيادة الأمريكية الجديدة عمق الفجوة السياسية التى خلفتها القيادة الأمريكية السابقة، وتطمح الآن فى استعادة العلاقات القوية بين البلدين.
وفى كلمته أمام قيادات غرفة التجارة الأمريكية مساء الاثنين الثالث من أبريل الحالي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحاً ومحدداً فى تأكيداته العديد من الأمور المهمة، والتى توافقت تماماً مع ما تحدثنا فيه كثيراً ونادينا به طويلاً فى اتحاد المستثمرين.
حيث أوضح الرئيس أننا نقوم حالياً بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على توجيه استثماراته إلى مصر بشكل متزايد، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه مصر يرتكز على أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، والمحور الثانى محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وتطبيق نظام مرن لسعر الصرف بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن خفض معدلات التضخم، والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، و يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد .
كما تم اتخاذ عدد من قرارات الإصلاح الاقتصادى غير المسبوقة، حيث قام البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، فى خطوة ساعدت على توفير احتياجات الشركات العاملة فى مصر من النقد الأجنبي، وزيادة احتياطى النقد الأجنبي، وتحسين تصنيف مصر الائتماني، وتزامن مع ذلك قيام الحكومة برفع جزئى لدعم المحروقات، بهدف ترشيد منظومة الدعم بجميع أشكاله، والتى كانت تُثقل كاهل الموازنة العامة للدولة دون أن تصل إلى مستحقيها.
كما أكد الرئيس أن مصر تولى أهمية كبرى لتحفيز وتشجيع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وتضمن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والعمل على الانتهاء من إصدار قانون الاستثمار الجديد فى القريب العاجل، وتطوير منظومة خدمات الاستثمار للتيسير على المستثمرين، كما تحرص الحكومة على تعديل قوانين المنافسة والاحتكار لتعزيز التنافسية، والعمل على تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ومن المتوقع أن يشهد عام 2017 عدة إصلاحات تشريعية من بينها إصدار قانون التأجير التمويلي، وتعديلات قانون سوق المال، وتعديلات قانون التأمين.
كذلك أكد الرئيس الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبري، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ، الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب.
وأشار الرئيس إلى قيام الحكومة أيضاً بجهد كبير لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية، بالإضافة إلى تنويع مصادر توليد الطاقة لتشمل التوسع فى الطاقة المتجددة، إلى جانب إنشاء محطات جديدة للطاقة التقليدية، وذلك بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى البعيدة المدى مثل مشروع المثلث الذهبى الذى يهدف إلى إنشاء مراكز للصناعات التعدينية ومناطق سياحية عالمية، وتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل.
وشدد الرئيس على أن ما تم إنجازه، يعد خطوات فى مسيرة شاقة وطويلة، وأننا ملتزمون باستكمال جهودنا لتحقيق الإصلاح الاقتصادى الشامل، ووضع مصر فى المكانة التى تليق بها على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية مهما بلغت هذه الإجراءات من صعوبة.
إن ما قاله الرئيس وما أكده يرسخ لمعنى أننا على الطريق الصحيح وأن القادم أفضل، والمناخ الاقتصادى أصبح مهيأ أكثر من ذى قبل لاستقبال المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.
كلام الرئيس لم يكن منا فى اتحاد المستثمرين ببعيد، فالرجل مشكوراً ينادى بما ينادى به الصناع المصريون، تهيئة مناخ الاستثمار، حماية الصناعة الوطنية، تيسير الاجراءات، محاربة الفساد، وقف الاستيراد العشوائى والسلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطني، استخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التى لا تحظر فرض رسوم جمركية حال تعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، فرض رسوم الإغراق والحماية، الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد، ومراجعة التشريعات المنظمة لعمليات التصدير والاستيراد.
حقاً كانت زيارة ناجحة على جميع الأصعدة والمستويات، والآن نتحمل جميعاً، إلى جوار الرئيس، مسئوليتنا الوطنية نحو تحويلها إلى واقع عملى ملموس، يؤدى إلى واقع اقتصادى أفضل، لمصرنا الغالية.
لمزيد من مقالات محمد فريد خميس