بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية فى قصر البحر بالامارات، مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها. وذكرت مصادر صحفية مساء أمس الاول أن الطرفين استعرضا مجالات التعاون الثنائى ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين فى محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية والجهود المبذولة فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة. ومن جانبه ،أعرب الشيخ محمد عن تقديره للدور الذى يلعبه الجيش الوطنى الليبى والمشير خليفة حفتر فى محاربة الإرهاب وتنظيماته التى سعت إلى استغلال الظروف السياسية للانتشار فى ليبيا، مضيفا أن هذه الجهود ساهمت بشكل أساسى فى تقليص هذا الخطر وخلق البيئة السياسية المطلوبة للوصول إلى حل يشمل كافة الليبيين فى ظل دولة موحدة. وأضاف «بن زايد»، أن الأمن والاستقرار حجر الأساس الذى لا يمكن البناء والتطور دونه، وأن الإمارات ستبذل كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبيين، ودعم جهودهم فى مكافحة التطرف والإرهاب الآفة التى تواجه المنطقة بأسرها، داعيا إلى توحيد كلمة الليبيين وتغليب مصلحة بلادهم فى هذه المرحلة الدقيقة. يأتى هذا التطور فى الوقت الذى ألمح فيه مارتن كوبلر المبعوث الدولى لدى ليبيا للمرة الأولى ، إلى إدخال تعديلات موسعة على الاتفاق السياسى الليبى الذى جرى توقيعه من قبل أطراف الحوار فى 17 مارس 2015 بمدينة الصخيرات المغربية. جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها كوبلر للصحفيين عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، بالعاصمة المغربية الرباط، والتى تركزت على مناقشة تطورات الأزمة السياسية والأمنية الراهنة فى ليبيا. وأوضح كوبلر أن مباحثاته مع بوريطة شكلت فرصة للتأكيد على ضرورة دعم المسار السياسى وتنسيق المبادرات بشأن ليبيا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لليبيين. وعبر كوبلر عن قلقه بشأن التطورات العسكرية الجارية فى ليبيا، معتبرًا أن الحل العسكرى لا يمكنه تسوية الأزمة الليبية ويشكل عائقًا أمام تحقيق تقدم على المسار السياسي، إلا أنه نوه بالقول إلى أن اتفاق الصخيرات يبقى هو المرجع، وأن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر فى إطار هذا الاتفاق.